الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يدعو الحكومة إلى حماية المنتوج الوطني و مراجعة الإتفاقيات التجارية التي تهدد السوق المغربية

التازي أنوار

دعا محمد ملال بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لحماية المنتوجات الوطنية يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة على إتخاذ إجراءات قانونية لمحاربة الممارسات الغير مشروعة والضارة بالمنتوج الوطني، بالإضافة إلى ملائمة دفاتر التحملات في الصفقات العمومية مع المواصفات الوطنية والمنتوجات المحلية، ثم إحداث منصة رقمية لدعم وتشجيع المنتوجات الوطنية.

و قدم محمد ملال مقترحات عملية في هذا الصدد، من بينها تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنمية المنتوج الوطني و حمايته ومحاربة الممارسات الضارة به، وكذا لجان جهوية لتتبع الموضوع.

و قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الإهتمام المنتوج الوطني ولاسيما الصناعي منه يمكن من خلق فرص الشغل الجديدة و يجلب العملة الصعبة ويرفع من القيمة المضافة، مما يلزم الحكومة إتخاذ ما يلزم من الإجراءات وتدابير سريعة لحماية و النهوض بالمنتوج الوطني.

و أوضح النائب الإتحادي في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب الإثنين فاتح فبراير، أن أزمة كورونا أبانت على ضرورة حماية المقاولات الوطنية عبر دعم منتوجاتها، فبالرغم من أن الحكومة عبر قوانين المالية أعطت إشارات في هذا المجال، إلا أنها لا تعدو أن تكون إشارات أدبية وإنشائية لا يمكن أن تكون لها آثار فعلي على تشجيع و إستعمال المنتوج الوطني.

وشدد المتحدث، على أنه لا يمكن أن نكسب ثقة المقاولات الأجنبية في المنتوج الوطني ، المغاربة بدورهم لا يثقون في منتوجاتهم بالرغم من إنفتاح المغرب على باقي دول العالم و إفريقيا.

وأكد محمد ملال، أنه مثالية الدولة و المؤسسات في هذا الصدد ضرورية، بالرغم من أن هناك مرسوم للصفقات العمومية يلزم بدعم المنتوج الوطني و الأفضلية الوطنية، إلا أن هذه المقتضيات يتحايل عليها بمبررات واهية، مضيفا “أنه لابد من ترتيب الجزاءات على مخالفة هذه المخالفات، فعدم إدراج المنتوجات الوطنية و إعطائها الأولوية في منافسة المنتوجات الأجنبية سيكلف بلادنا خسائر مالية فادحة”.

و دعا محمد ملال باسم الفريق الإشتراكي، الحكومة إلى حماية المنتوج الوطني و التصدي للإغراق الذي تمارسه بعض الدول عبر مراجعة بعض الإتفاقيات التجارية التي تهدد الصناعات الوطنية.

وطالب النائب البرلماني، بإدراج المنتوج الوطني أثناء الصفقات وعقد الطلب من قبل المقاولات و كذا التدبير المفوص، فقد أصبحت الحاجة ملحة لإنضاج شروط المنافسة تكون عادلة ولا تمس بالإقتصاد الوطني ولا تثقل كاهل المستهلك البسيط، دون نسيان دور الدولة في تنظيم معارض دولية و وطنية وجهوية لتشجيع المقاولة المغربية لعرض منتوجاتها وتبادل الأفكار والتجارب.

وخلص ملال، إلى أن الإعتماد على المنتوج الوطني له تداعيات إجابية و آثار فضلى على الاقتصاد نذكر منها تخفيض الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة وتطوير الصناعات الوطنية، وتوفير مناصب الشغل.

وذكر، أن حماية المنتوج الوطني، هو السبيل الوحيد للإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية ناهيك عن الانعكاس الإيجابي لمعالجة عجز الميزان التجاري، وهو ما أبانت عنه جائحة كورونا بالاعتماد على المنتوجات الوطنية لتزويد الاسواق، وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن.