هذا ما خلص إليه إجتماع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك يوم الإثنين فاتح فبراير 2021، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس الرقابي والتشريعي.

و في بداية الاجتماع، ذكر رئيس ومكونات المجلس بالأحداث الوطنية الهامة التي ميزت الساحة الوطنية خلال الأيام الأخيرة كان أبرزها إعطاء جلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح.

وقد عبر رئيس ومكونات المجلس عن اعتزازهم بهذه المبادرة الملكية السامية وتقديرهم الخاص للنموذج المغربي بقيادة جلالة الملك في طريقة وطرق تدبيره للجائحة ومواقف النبل والتضحية التي أبان عنها الشعب المغربي في مواجهة تداعياتها المختلفة.

ويعكس تلقي جلالة الملك، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 رمزية خاصة لكافة المغاربة من شأنها ترسيخ الشعور بالاطمئنان وتبديد الشكوك وإعادة الأمل في تجاوز المراحل الصعبة والانخراط الجماعي في الإجراءات الوقائية خلال التلقيح وبعده، ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين.

كما يشكل موضوع العلاقات المغربية النيجيرية أحد أبرز الأحداث التي ميزت هي الأخرى الساحة الوطنية، وقد ذكر رئيس ومكونات المجلس بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، هذا الاتصال الذي أكد العزم المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، ولا سيما خط الغاز نيجيريا – المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

رئيس ومكونات المجلس، أكدوا على أهمية التعاون الإفريقي الذي أعطاه جلالة الملك بعدا خاصا من خلال زياراته المتعددة للبلدان الإفريقية أعطت إطارا جديدا مستداما للعلاقات الثنائية تمخضت عنها مشروعات وبرامج ذات بعد تنموي واستراتيجي.

وبخصوص برنامج عمل المجلس الرقابي، تداول الاجتماع في موضوع الجلسة المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي قررت أجهزة المجلس “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني” موضوعا لها، كما تداول الاجتماع في موضوع الجلسة المقبلة للأسئلة الشفهية المقررة يوم الإثنين 8 فبراير والتي ستخصص للقطب الاجتماعي والبنيات الأساسية.

كما أكد الاجتماع على أهمية الإنتاج الرقابي المتمثل في المهام الاستطلاعية، التي أصبح يشهد وثيرة متزايدة من الاهتمام لدى ممثلي الأمة أسفر عن انطلاق مجموعة من المهام في قضايا اجتماعية واقتصادية. كما شكلت التقارير المنجزة قيمة مضافة في التعريف ببعض الأوراش والبرامج وسير بعض المؤسسات، كان من ثمارها إعداد تقارير بمهنية عالية وبتوصيات واضحة لتجاوز بعض الصعوبات والإكراهات وذلك في تعاون وثيق مع الحكومة.

وبخصوص برنامج عمل المجلس استعرض المشاركون في الاجتماع الجلسات العامة المتبقية خلال هذه الدورة، مؤكدين على أهمية الرصيد التشريعي الذي تم إقراره خلال هذه الدورة والبالغ ما يناهز أربعين نصا تشريعيا.

كما تداول الاجتماع في الجلسات العامة المقررة أيام الثلاثاء 9 فبراير والأربعاء 10فبراير ، حيث سيخصص هذا الأخير للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة على أن تخصص الجلسة الزوالية لاختتام الدورة التشريعية.