وزارة العدل تخرج عن صمتها وترد على الإفتراءات والمزاعم بخصوص الصفقات المبرمة

خرجت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل عن صمتها بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية المتعلق بنشروع بناء المعهد العالي للقضاء.

و أوضح بلاغ توضيحي لوزارة العدل،  أن المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.

و أكد المصدر ذاته، أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه ، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018.

و شدد المصدر ذاته، على أنه بخصوص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع، فإن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة.

و أكد البلاغ،  أنه في إطار هذا المشروع فقد تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم  يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له.

و بخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات لاسيما ما أشير إليه ب”سلة المهملات” فينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات.

وبخصوص ما أثير حول طاولة الاجتماعات فالأمر يتعلق حسب البلاغ، بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتنائها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى ، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان.

وذكرت المديرية، أن الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت ، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه ، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية”.