ثلاثة أحزاب في أفورار بأزيلال تستنكر استبداد رئيس الجماعة وسوء ترشيده للنفقات المالية والخدمات الأساسية

• أحمد بيضي

    في بيان مشترك، موجه للرأي العام، شددت ثلاثة أحزاب سياسية بأفورار على تنديدها بما أسمته “انفراد رئيس المجلس الجماعي بالتسيير واستغلال موقعه لتصفية حساباته”، واصفة الوضع ب “الخطير” على خلفية “ما يقع من خروقات وتلاعبات في تسيير مجلس جماعة أفورار، والاستخفاف المقصود بالقوانين”، حيث التأمت الأحزاب الثلاثة في اجتماع تنسيقي، يوم الخميس 28 يناير 2021، وفي احترام للإجراءات الاحترازية الممنهجة في مواجهة جائحة كوفيد 19، حيث تم تدارس مختلف “مظاهر الاستبداد التي تطبع التدبير السلطوي للرئيس إرضاء لأغراضه الانتخابوية الضيقة، ولمصلحته الخاصة، على حساب أسس الحكامة الجيدة”، وفق نص البيان.

    الأحزاب الثلاثة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال والحركة الشعبية، لم يفتها “التنويه  بمواقف تنسيقية الأحزاب السياسية بأفورار”، مع “استنكار التضييق الممنهج ضد أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي وخارجه، في ضرب سافر لكل مقومات التدبير التشاركي”، وبينما تساءلت عن “مآل تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2016″، أعربت ذات الأحزاب عن تنديدها بمظاهر “المحسوبية السائدة في منح كل أنواع الرخص، والتلذذ بإذلال طالبيها من غير المحظوظين، عبر الانتظار الممل لعدة أيام ببهو الجماعة، كما لو يتعلق الأمر بهدية وليس كحق”، يضيف نص البيان. 

    وفي ذات السياق، أعلنت الأحزاب الثلاثة بأفورار عن “تنديدها بعدم ترشيد النفقات المالية الجماعية، واستنزافها في الكماليات، التي منها اقتناء سيارة مصلحة فارهة على حساب المصالح والأولويات المُلِحة للساكنة “، فيما عبرت عن تنديدها أيضا بقرارات “فرض ضريبة رسم السكن والخدمات الجماعية في غياب الخدمات الأساسية (نقل النفايات وتوفير الإنارة و…)”، بينما سجلت ذات الأحزاب سلوك “اقحام المشاكل العائلية في تصفية حسابات ضيقة مع أعضاء المعارضة، وليس آخرها الدفع باتجاه المصادقة على نقطة بجدول اعمال دورة الثالث من فبراير 2021، والمتعلقة بإقالة العضو سعيد الرداد عن حزب الحركة الشعبية”، وفق البيان.

     ومن جهة أخرى، شددت تنسيقية الأحزاب المذكورة على دعوتها للجهات المسؤولة ب “فتح تحقيق في الشكايات التي وجهتها إلى وزير الداخلية، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم أزيلال، ايمانا منها بكون الرئيس شخصية عمومية في مؤسسة دستورية ترتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة”، فيما دعت عموم الفعاليات المحلية بأفورار إلى رص الصفوف لحماية المال العام، والتصدي لكل أشكال النفوذ والمحسوبية والفساد”، ودعوة السلطات إلى “وقف استعمال القفف في الأغراض الانتخابوية”، وذلك بعد توصل العديد من الناخبين بمكالمات هاتفية لأهداف حزبوية بعدما  تم تسجيل هواتفهم وعناوينهم أثناء عمليات توزيع هذه القفف” بحسب البيان .

     وعلى مستوى آخر، لم يفت الأحزاب الثلاثة بأفورار دعوة السلطات إلى القيام ب “نقل قيد كل ناخب غير قاطن بالدائرة المسجل بها، والتشطيب على الغرباء،  مع الاعتماد على القاسم الانتخابي في جميع الدوائر الانتخابية”، ومن النقاط الأخرى التي تناولها البيان المشترك لذات الأحزاب، استغراب الأخيرة حيال عملية “نقل مقر القباضة من مكان لآخر لا يبعد إلا بأمتار قليلة”، وبينما دعت عموم المواطنات والمواطنين ل “الانخراط في عملية التلقيح ضد وباء كورونا”، أعربت ذات الأحزاب عن مساندتها لموقف الولايات المتحدة تجاه قضيتنا الوطنية، وتثمينها الجهود الملكية السامية والدبلوماسية المغربية في الدفاع عن سيادة المملكة”، على حد البيان.