مصنع الموت: أسئلة النواب تتقاطر على أمكراز في ظل صمته عن التعليق على الفاجعة

التازي أنوار

رفض وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز الإدلاء بأي تصريح بخصوص فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصا حسب حصيلة رسمية في مصنع سري بحي سكني بالمدينة.

و تقاطرت الأسئلة و الإستفسارات على الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 8 فبراير، من قبل فرق الأغلبية و المعارضة، حول هذه الفاجعة، مطالبين الوزير بتقديم توضيحات لما وقع بطنجة خاصة و أن الأمر يهم وحدة صناعية للنسيج.

و وصلت تدخلات النواب، إلى حد المطالبة بإستقالة وزير الشغل، بعد هذه الواقعة الأليمة التي راح ضحيتها عاملات وعمال لا يتوفرون على أدنى شروط الشغل اللائق و الحماية الإجتماعية.

و حمل نواب الأمة، المسؤولية كاملة للحكومة، وعبرها وزارة الشغل التي لم تقم عبر مصالحها بضبط و مراقبة مثل هذه المعامل التي لا تتوفر على الشروط القانونية ولا الإدارية وتنتهك بذلك حقوق العمال و المستخدمين.

و إكتفى أمكراز، بعد محاصرته بالأسئلة و الإستفسارات، بالقول ” الأمر يتعلق بواقعة أليمة والبحث جار تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و فور إستكمال التحقيق و ظهور نتائجه، سيتم ترتيب المسؤوليات القانونية والقضائية.”

وخلفت هذه الواقعة، أسى و حزن عميقين في نفوس المغاربة قاطبة، معلنين بذلك تضامنهم اللامشروط مع عائلات الضحايا، و دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث.