فيديو مترجم: فاجعة طنجة، الإعلام الإسباني يفضح رواية السلطة المحلية بخصوص “المعمل السري”

محمد اليزناسني

في أول خرجة لها لم تتلها خرجات أخرى بعد فاجعة معمل النسيج، أعلنت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الأمر يتعلق بمعمل سري ، الأمر الذي يشكل في حد ذاته صك اتهام لها واعترافا صريحا منها بأنها لم تقم بعملها  أو أنها كانت متواطئة بشكل من الأشكال وبالتالي فالمسؤولية ملقاة عليها أيضا  إلى جانب رئيس الجماعة كما سبق أن ذكرناه من قبل.

المعمل السري الذي تحدثت عنه السلطات المحلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يبدو أنه كان سريا بالنسبة لها فقط ، ولم ترصده أجهزة الرصد المبكر التابعة لها ، وهذا أمر مستبعد فتجربة وزارة الداخلية مشهود لها وطنيا ودوليا في تتبع تحركات الساكنة ورصد كل نشاط مشبوه من أوراش بناء وورشات صناعية.

قناة إسبانية وفي إحدى روبورطاجاتها، كانت قد تناولت هذا الموضوع بالصوت والصورة وهي تتحدث عن هذه الورشات الصناعية المنتشرة وسط الأحياء السكنية بعاصمة البوغاز.

الفيديو المرفق بالمادة يبين لنا أن الأمر لايتعلق بمعمل سري  بالنسبة لمصالح الولاية، العمالة، المقاطعة والجماعة، مادام أنه قائم ويشتغل فيه قرابة المائة عاملة وعامل.

هو سري بالنسبة لإدارة الضرائب التي لاتستخلص الضرائب المفروضة على هذا النشاط الصناعي في مجال النسيج، هو سري بالنسبة لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي الذي لايتوصل بتصاريح الأجور بالنسبة للعاملين فيه، وفي حال كان صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على قاعدة بيانات تهم العاملات والعاملين بالورشة فتلك الطامة الكبرى، إذ كيف يتم التصريح بعمال يشتغلون بشكل سري في مثل تلك الظروف التي تسببت في إزهاق أرواحهم؟ وبالتالي فلامجال للحديث عن معمل سري مادام هناك تصاريح بالعمال.

لحد الآن لم يصدر بلاغ رسمي حكومي أو وزاري أو ولائي ، الجميع اختبأ وراء قرار فتح التحقيق من طرف النيابة العامة، لكن النيابة العامة  كعادتها لايمكن أن توجه الاتهام إلا لمن تبث تسببه بشكل مباشر في الفاجعة ولن تتعداها لمن يتحمل المسؤولية تراتبيا بصفته الحكومية ، الوزارية ، الولائية أو الجماعية.

فمن غض الطرف عن هذه الورشات التي يتم فيها حشر المئات من الباحثين عن لقمة عيش حلال ويتم تعريضهم للخطر؟ وماهو ثمن غض الطرف؟ وكيف لمسؤول أن يتنصل من مسؤوليته بالقول أن الأمر يتعلق بمعمل سري  وبالتالي تهيئة الظروف لتقديم أكباش فداء قرابين لإبعاد المسؤولية  والمحاسبة عنهم؟ 

في انتظار ماستقرره النيابة العامة لابد من الإقرار بمسؤولية هؤلاء وتعميق البحث عمن يستفيد من هذه الورشات ومن هي الجهات التي تحميها والابتعاد عن حصر  اللائحة في المقدم، الشيخ والقائد فنحن نعرف تراتبية الإدارة جيدا