جماعة تازة في قلب فضيحة مالية فجرها قضاة جطو بعد إفتحاص حسابات المجلس البلدي

أنوار بريس: تازة

كشف المجلس الجهوي للحسابات بفاس مكناس، عن إختلالات بالجملة في تسيير وتدبير جماعة تازة.

وسلط تقرير المجلس الضوء على إختلالات في التدبير وهدر المال العام من طرف المجلس البلدي لتازة الذي يسيره حزب العدالة و التنمية.

وتظهر بيانات التقرير من خلال المراقبة والإفتحاص، أن الجماعة قامت بأداء فواتير تتجاوز 30 مليون سنتيم، تهم إستهلاك الماء و الكهرباء، بمنزلين للسكن الوظيفي تابعين للجماعة.

وتهم هذه المبالغ الضخمة التي صرفت من ميزانية الجماعة، سنوات الإستهلاك تعود ل2017 و 2018و 2019، ويقطن بهذين المنزلين موظفون تابعون للجماعة، الشيء الذين يطرح أكثر من علامة إستفهام حول تدبير الجماعة و ترشيدها للنفقات.

والغريب في الأمر أن الجماعة، قامت بأداء 11 مليون سنتيم عن عدادات إستهلاك الماء و الكهرباء، تخص المركب التجاري لتازة الذي لا يدخل في إختصاص المجلس، وبدون سند قانوني.

ولاحظ التقرير، أن جماعة تازة، تؤدي مبالغ تتجاوز 300 مليون سنتيم سنويا عن 35 صنبورا بعدة أحياء سكنية، تتوفر على شبكة الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، ما يظهر حجم الإختلالات التي تتخبط فيها الجماعة، وخاصة الجانب المالي و الإداري، في إهدار واضح للمال العام.