متتبعون للشأن الصحي يطالبون بالكشف عن أعداد الملقحين حسب فئات المرحلة الأولى وتدارك التأخر بإدراج فئات أخرى

وحيد مبارك

رغم مرور أسبوعين على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، لم تكشف وزارة الصحة إلى غاية اليوم، عن تفاصيل أعداد الملقحين في أوساط كل فئة من فئات المرحلة الأولى، مكتفية بتقديم حصيلة يومية ورقم إجمالي لمجموع الأشخاص الذين جرى تلقيحهم، والذي بلغ إلى غاية مساء أول أمس الأربعاء 746 ألفا و 116 ملقّحا.

وتفادت وزارة الصحة، لأسباب غير معروفة وتطرح أكثر من علامة استفهام، الكشف عن عدد الملقّحين في صفوف كل فئة من فئات المرحلة الأولى، سواء تعلّق الأمر بنساء ورجال التعليم أو رجال الأمن والأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق، وكذا في أوساط مهنيي الصحة، الذين اختارت الوزارة تلقيح البالغين من العمر 40 سنة فما فوق في مرحلة أولى قبل أن تتراجع وتفسح المجال أمام كل الأعمار.

وأكدت مصادر “الاتحاد الاشتراكي” أن عددا من مراكز التلقيح تعرف إقبالا ضعيفا للملقّحين، خاصة في أوساط المتقدمين في السن، وهي الوضعية المشتركة بين مجموعة من نقاط التلقيح في الدارالبيضاء نموذجا، ونفس الأمر يشمل مهنيي الصحة، الذين لحدّ الساعة لم يقبلوا بشكل جماعي على تلقيح أنفسهم، إذ تشير الأرقام إلى أن عددا كبيرا منهم فضّل التريث والمراقبة إلى حين مرور الأسابيع الأولى من الحملة لاتخاذ القرار. وكشفت مصادر الجريدة أن من بين الأشخاص غير الملقّحين مسؤولون يشرفون على الحملة في بعض المؤسسات الصحية العمومية، وهو ما يعتبر أمرا يبعث على الاستغراب، وإن كان موضوع التلقيح اختياريا وليس إجباريا، لكن كان من المفروض أن يقدم مهنيو الصحة النموذج لتشجيع الغير حتى يتم تحقيق المناعة الجماعية التي يطلبها الجميع؟

وطالب عدد من المتتبعين للشأن الصحي في تصريحات للجريدة، بأن يتم فسح المجال أمام الفئات والمواطنين الراغبين في الخضوع للتلقيح بشكل طوعي، للخروج من وضعية الانتظارية التي جعلت عددا من مراكز التلقيح تعيش حالة شبه عطالة على مستوى عملية التلقيح، مشددة على أن تكديس اللقاحات في المبرّدات لن يخدم الحملة، وإنما السعي لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول إلى الأهداف المسطرة في ظرف زمني معقول.