الأطر الإدارية المتدربة تقاطع الامتحانات وتشل مراكز التربية والتكوين بسبب تملص الوزارة من التزاماتها

• أحمد بيضي

في خضم معركتها الاحتجاجية، وبعد خوضها لمجموعة من الإضرابات والوقفات، على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، رفعت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” من وتيرة احتجاجاتها بدعوة عموم الأطر التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية، عبر التراب الوطني، إلى “المقاطعة التامة والشاملة لامتحان التصديق على استيفاء المجزوءات حتى تحقيق المطالب”، مع “الحضور إلى مراكز الامتحان دون اجتيازه، طيلة أيام الأسبوع، وتجسيد وقفات احتجاجية بساحات هذه  المراكز قبل الانسحاب بشكل جماعي”، وفق البيان.

ومعلوم أن الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تواصل معركتها الاحتجاجية، عبر ربوع المملكة، والتي تم وصفها ببيان جديد، جرت صياغته يوم الخميس المنصرم، ب “أهم المعارك النضالية على درب تحقيق العدالة والإنصاف والكرامة لإطار متصرف تربوي، والذي يعرف على مستوى إطاره القانوني غموضا هجينا، يجعل من الأطر المذكورة ضحايا المستقبل القريب، بعدما خلف من قبلهم ضحايا يشهد الواقع على عمق معاناتهم”، بحسب البيان الذي عممته التنسيقية الوطنية.

وفي ذات السياق، جددت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” تأكيدها ب “أن ملفها المطلبي، وعلى رأسه المرسوم الذي وعدت الوزارة الوصية بإخراجه إلى حيز الوجود السنة الماضية، والسنة التي قبلها، وفي الآجال القريبة التي تحولت إلى شهور، هو ملف خضع للتوافقات في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي”، معتبرة “تملص الوزارة الوصية من التزامها بإصداره يعكس نيتها في إقباره وممارسة المزيد من الحيف والظلم على الفئة المعنية التي ما فتئت تضحي في سبيل الرقي وتجويد أداء المنظومة التعليمية”، يضيف البيان.

ولم يفت التنسيقية الوطنية بالتالي دعوة عموم مناضليها إلى “الاستمرار على الثبات والانضباط التنظيمي من أجل محطة المقاطعة دون الانسياق وراء دعوات التردد والخذلان التي يدسها البعض بين صفوفهم بأكاذيب باطلة”، فيما شددت على مطالبتها الوزارة الوصية على القطاع ب “الإسراع في إصدار المرسوم الموعود، مراعاة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتجسيدا لروح الحوار الاجتماعي التي ما فتئت تعبر عن تشبتها به”، وحرصت التنسيقية على دعوة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية إلى مساندة نضالاتها المشروعة.

ويذكر أن الأطر الإدارية المتدربة، بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كانت قد نفذت معركتها الاحتجاجية على الصعيد الوطني، المتمثلة في خوض إضراب وطني، صباح الثلاثاء 9 فبراير 2021، مصحوب بوقفات ميدانية بكافة المراكز، ومقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات، وذلك استجابة لنداء “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” التي لم يفتها دعوة الأطر المشار إليها إلى “الانخراط التام في المحطات النضالية الميدانية المقبلة التي سيتم الإعلان عنها” في حال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة.