المتصرفون التربويون يستقبلون فاتح مارس المقبل بإضراب وطني مرفوق باعتصام مفتوح وأمعاء فارغة

• أحمد بيضي

    دعا المجلس الوطني للمتصرفين التربويين، ضحايا المرسوم 2.18.294، عموم المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية (خريجين ومتدربين) إلى “خوض إضراب وطني مرفوق باعتصام مفتوح، أمام مقر مديرية الموارد البشرية، بالرباط، مع إضراب عن الطعام، إبتداء من يوم الإثنين فاتح مارس المقبل”، وذلك “بعد مضي سنتين من الانتظار لترجمة المواعيد والوعود التي صرحت بها الوزارة الوصية ولم تلتزم بتحقيقها”، على حد “بيان اعتصام اللاعودة” الذي تم تعميمه.  

    وصلة بالموضوع، سجل المجلس الوطني للمتصرفين، وبكل أسف، ما وصفه ب “التخبط البين في تعاطي الوزارة الوصية مع الملف المطلبي، عبر القرارات والقرارات المضادة، في ظل إخلال وزير التربية الوطنية بجميع المواعيد التي صرح بها، بما فيها “في الأيام القليلة القادمة” التي مرت عليها عدة أسابيع، ولا أثر للحل أو للمعلومة الدقيقة بشأنها، ما أدى بالفئة المعنية إلى الفقدان التام للثقة”، بحسب نص البيان.

     وفي ذات السياق، أعلن المجلس الوطني للمتصرفين التربويين عن “رفضه الاحتفاظ بفئة المتصرفين التربويين المرتبين ظلما في الدرجة الثانية “رهينة” للمساعي المشبوهة للركوب على الملف أو الانتفاع منه دون وجه حق، أو اتخاذه حلقة للصراع السياسي”، مع رفضه ما وصفه ب “المزيد من المسكنات أيا كان نوعها أو مصدرها (بلاغ، تصريح، قبل متم السنة، في القريب العاجل، في طور المعالجة، في الأيام القليلة المقبلة…)، ومعها مختلف محاولات تمطيط المواعيد المصرح بها”، وفق البيان.

     ومن خلال بيانه، لم يفت المجلس الوطني للمتصرفين التربويين المطالبة ب “التسوية الفورية في الدرجة الأولى عبر تدارك الأعطاب التشريعية التي حملها المرسوم 2.18.294″، وب “الإفراج الفوري عن المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي من أجل تسوية عادلة ومنصفة لجميع خريجي سلك الإدارة التربوية”، وعلى صعيد ذلك شدد ذات المجلس الوطني على دعوة كافة المعنيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في معركة الحق والكرامة عبر إنجاح “اعتصام اللاعودة” المقرر خوضه.

     وأوضح المجلس الوطني للمتصرفين التربويين، أنه “بعد انصرام آخر مجلس حكومي برسم سنة 2020، استنفد وزير التربية الوطنية جميع الآجال التي صرح بها، خصوصا “قبل متم السنة” لتسوية ملف المتصرفين التربويين المرتبين ظلما في الدرجة الثانية، بسبب الأعطاب التشريعية التي حملها المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، إذ وجدت هذه الفئة نفسها أمام إصرار ممنهج على مصادرة حقها المشروع في الترقية بعد أن ولجت وتخرجت باستحقاق من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية”.

    وأضاف بيان ذات المجلس الوطني أنه “في الوقت الذي التزم فيه المتضررون بالسلم الاجتماعي لما يقارب السنتين، ظلت الجهات المسؤولة، وعلى لسان الوزير، وفية لمنهج التسويف والمماطلة وتمطيط المواعيد حول صدور المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي، هذا التعديل الذي من شأنه معالجة الأعطاب التشريعية السالفة الذكر، بتسمية هذه الفئة في الدرجة الأولى وتسوية وضعية جميع منتسبي مسلك الإدارة التربوية في الإطار الجديد”، على حد ما جاء ضمن البيان المشار إليه.

    وذكر البيان ب “افتتاح وزير التربية الوطنية سنة 2021، بأن ضرب موعدا جديدا لتسوية الملف أطلق عليه “في الأيام القليلة المقبلة”، ليشكل حلقة أخرى من حلقات استهلاك الوقت والهروب إلى الأمام، في تكريس متواصل للحيف والمساس بالقيمة الاعتبارية للمتصرفين التربويين، وسط تضارب الأنباء عن ممارسة ضغوطات مشبوهة وافتعال العراقيل، علاوة على التجاذب السياسي قبيل الانتخابات، مع اتخاذ فئة المتصرفين التربويين ظلما في الدرجة الثانية قيد المساومة”، بحسب نص البيان.