هذا ما خلص إليه إجتماع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية “فدش”

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي بصفة حضورية يوم السبت 13 فبراير 2021 بمقر الفيدرالية بالرباط في سياق عام يتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ،وكذا مراكمة بلادنا مكاسب ديبلوماسية جديدة فيما يخص قضية وحدتنا الترابية رغم الدسائس ومناورات الحاقدين.

الإجتماع تداول القضايا التنظيمية ومجريات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، كما توقف مطولا عند الإعداد للاستحقاقات والمحطات المقبلة لما تشكله من أهمية وراهنية.

كما عرف الإجتماع، نقاشات جادة ومسؤولة لأعضاء المكتب الوطني لنقط جدول الأعمال والتي تميزت بالخصوبة والبعد الاقتراحي المستشرف للمستقبل في استحضار تام للعمل الجماعي والروح الأخوية ووحدة المنظمة ومصلحتها الفضلى حتى تتبوأ مكانتها الريادية المستحقة في المشهد النقابي الوطني بالجماعات الترابية.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن اعتزازه بالأجواء الايجابية والأخوية التي سادت الاجتماع والتي كرست الوحدة النضالية والاتجاه نحو المستقبل، قصد رفع التحديات المطروحة على منظمتنا.

و صادق المكتب، على استراتيجية عمل مرحلية والتي تضمنتها الورقة التنظيمية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق تستهدف تقوية القنوات التنظيمية والتواصلية والتعبوية بما يتيح المساهمة الفاعلة في مسار الثقة والبناء والتأهيل التي تعرفها النقابة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث أقر تشكيل اللجان الوظيفية الوطنية التي ستعمل تحت إشراف المكتب الوطني ومتابعته.

و قررت النقابة الاشتغال وفق الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة ولا سيما مبدأ الديمقراطية، والقيادة الجماعية ، والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأجهزة المسؤولة.

و إستنكرت النقابة بقوة وبكل عبارات الشجب والتنديد العديد من الممارسات التعسفية التي طالت مناضلينا ومناضلاتنا في جماعات إنزكان، و المحمدية، و تطوان، وفاس، وأكادير، وتنغير، وأكنيون… والصادرة من طرف بعض الرؤساء ونوابهم ومديري المصالح، معتبرة أن هذه السلوكات خارج الزمن الدستوري وبمثابة شطط في استعمال السلطة وضرب للحريات النقابية.

ودعا المصدر ذاته، المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تنزيل كافة مضامين البروتوكول الموقع معها ومطالبتها بعقد اجتماعات اللجان التقنية المتوافق عليها سابقا، خاصة لجنة النظام الأساسي، ولجنة حاملي الشهادات، وتحديد سقف زمني لذلك، وكذا الإسراع في تشكيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات النقابية على مستوى الجماعات الترابية تنفيذا لمقتضيات نفس البروتوكول وخاصة مادته الأولى المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي.

و أكدت النقابة على ضرورة حذف السلم السابع للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، و إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري بمنحهم سنوات اعتبارية قصد الترقي لدرجة محرر جبرا للضرر الذي لحق بهم في مسارهم الإداري، مستغربة من عدم إدراج الموظفين العاملين بالجماعات الترابية ضمن فئات الصفوف الأمامية المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا، و هذا الإجراء تمييزا سلبيا لا مبرر له على الإطلاق.

وشددت على ضرورة استنهاض كل الطاقات الكامنة بمنظمتنا والتعبئة القصوى من أجل إنجاح مختلف المحطات التنظيمية و الاستحقاقات المقبلة.