الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب

التازي أنوار

تقدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.

وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات و المواطنين سجلت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة ، و سهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية من جهة ثانية.

وبحسب مقترح القانون، فإذا كان القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين ، بل وحتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.

و أوضح المصدر ذاته، أن تنامي ظاهرة تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة ، و ترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من إزعاج دائم للساكنة تترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات و اعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم  في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة و يحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو بسلامة الأفراد خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلام للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون.

وبهذه الأسباب تقدم الفریق الإشتراكي بمجلس النواب بالمقترح من أجل تعديل المادة 10 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص و حمايتهم من أخطار الكلاب.

و نص المقترح، على معاقبة كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة بغرامة تتراوج بين 400 و 1000 درهم.

و يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيف ما كان صنفه بالإقامات و المباني السكنية المشتركة، ومن أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو أغفل تكميمه أو تقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام و الأماكن المفتوحة للجمهور.