السلطة بالجزائر “تسلك طريقا خطيرا على مستقبل البلاد”

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، من أن السلطة في الجزائر “تسلك طريقا خطيرا على مستقبل البلاد”.

و أكدت الرابطة، في بيان، على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، أنه “عوض أن يكون رد السلطة على تطلعات الشعب نحو التغيير، ردا شاملا مبنيا على الحوار والتشاور، يسعى أصحاب القرار إلى انتهاج مسار مغاير”.

و أضاف البيان أن الرابطة “تسجل، بحلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، وبكل أسف، تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي. الرغبة التي يعبر عنها الشعب الجزائري بكل سلمية وثبات” منذ ذلك التاريخ.

و أشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال السنتين الماضيتين، صدم الشعب بكم هائل من التوقيفات، والمتابعات القضائية والسجون، وكم أكبر من الإقصاء والتضييق والبؤس”، مبرزا أن الرابطة ترى أنه “لا يمكن للمسار المنتهج أن يؤمن ويحقق التغيير المنشود”، وأنه بالإمكان ومن الضروري “اتخاذ مسار مغاير، عنوانه احترام حقوق الإنسان”.

و طالبت الرابطة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وإيقاف حملات التوقيفات و المتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواع سياسية، وإجراء تحقيقات حول ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص، و باحترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي، والحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات.

و قالت إن “ذلك يقتضي إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام، والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام”.

كما يتطلب “استقلالية القضاء، في إطار مسار جديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية”.

واعتبرت الرابطة أنه، وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تلوح في الأفق، فإن “التوافق التاريخي بين كل القوى الحية للأمة وحده كفيل بأن يضمن بناء دولة القانون، والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني”.