هذا ما أعلنت عنه وزارة العدل بشأن الاستحقاقات المهنية التي عرفتها نهاية السنة الماضية

في إطار سياسة التواصل التي ما فتئت تنهجها وزارة العدل، أكدت الوزارة في بيان لها، أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية تمت وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى الوضعيات الاجتماعية لهؤلاء الموظفات، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرارهم العائلي والنفسي، سيما وأن الانتقالات لمحاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال.

و أعلنت الوزارة، ووفاء بالتزامها السابق بخصوص هذا الملف، أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم أقاليمنا الجنوبية وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد، مؤكدة أنها ستعمل على الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص ملف الترقيات، شددت الوزارة أنها حرصت كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا، وبمقتضى محاضر رسمية، على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق نفس المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

و أكد البيان، أن وزارة العدل باشرت خلال السنة الماضية الإجراءات القبلية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في الامتحانات ومباريات الإدماج برسم السنة المالية 2019، وكذا باقي الوضعيات التي تهم الترقية في الرتب مع مصالح الخزينة الوزارية، موضحة أن ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، قد حالت دون تسويتها، وستعمد على إعادة إحالة القرارات التي سبق التأشير عليها بمجرد التوصل بالاعتمادات المالية من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وذكرت الوزارة بإستمرارها في اتخاذ كافة التدابير الإدارية الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية والحفاظ على حقوق موظفيها كما ستظل وفية لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعامل مع كافة قضايا القطاع خدمة للصالح العام.