حركة انتقالية جزئية بإقليم خنيفرة تشمل ثلاثة مسؤولين بقيادات موحى وحمو وكروشن وآيت إسحاق

• أحمد بيضي

خلال أقل من أربعة أشهر من حركة انتقالية جزئية كانت قد تمت يوم الخميس 8 أكتوبر المنصرم، بهدف “إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم”، شهد مقر عمالة خنيفرة، صباح يوم الجمعة 19 فبراير 2021، حركة انتقالية جزئية أخرى، همت ثلاثة مسؤولين بجهاز السلطة المحلية على مستوى تراب الإقليم، تحت إشراف عامل الاقليم، محمد فطاح، في حضور ثلة من الشخصيات القضائية والسلطات المحلية والأمنية، وبعض رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وارتباطا بالموضوع، جرى تعيين عبد الغاني حمودان قائدا على قيادة موحى وحمو الزياني، قادما إليها من قيادة آيت إسحاق، وتعيين المهدي بن العراضي قائدا على قيادة آيت إسحاق، قادما إليها من قيادة كروشن، وأبو بكر برشي، الذي تم تعيينه قائدا على قيادة كروشن، قادما إليها من قيادة موحى وحمو الزياني، حيث أوضح عامل الإقليم، في كلمته بالمناسبة المذكورة أن عملية التنصيب تدخل في إطار حركة انتقالية جزئية تخص هيئة رجال السلطة على صعيد الإقليم”، بحسب بلاغ في الموضوع.

كما أبرز المسؤول الإقليمي، في ذات كلمته، أن الحركة الانتقالية الجزئية تهدف بالأساس إلى “إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم ومنح نفس جديد في عملهم”، خاصة بعد “تعبئة ميدانية مستمرة في ظل المتطلبات المتواصلة لتدبير جائحة كورونا ومتطلبات الحملة الوطنية للتلقيح”، وفي “إطار ملاءمة قدرات رجال السلطة مع المعطيات الميدانية، تكريسا لسيـاسة القرب والاستـجابة لحاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية”، حسبما نقله البلاغ الصحفي الذي جرى تعميمه.  

وبالمناسبة، استعرض العامل مستجدات الوضعية الوبائية وعملية التلقيح بالإقليم، حيث أشار، بحسب البلاغ، إلى “استفادة ما يقارب 75% من الفئات المستهدفة، إلى حدود الخميس 18 فبراير2021، في أفق استكمال  العملية موازاة مع الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للذين استفادوا من الجرعة الأولى”، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة على جميع المستويات وتظافر جهود الجميع من قطاعات حكومية وجمعيـات المجتمع المدني وكافة المـواطنين من أجل إنجـاح عملية التلقيح باعتبارها عملا مـواطنا.

ومن جهة أخرى، تناول عامل الإقليم ما يهم المشاريع التنموية، مجددا توقفه عند “طبيعة الإقليم الجبلية التي  تطرح عدة إشكالات وإكراهات مرتبطة أساسا بالبنيات التحتية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية”، ليشير إلى أن برنامج  تقليص الفوارق الاجتماعية والمجـالية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة، تعتبر من “بين البـرامج الأسـاسية  لحل هذه الاشـكالات”، والتي ساهمت، ومنذ انطـلاقتها على مستوى إقليم خنيفرة، حسب قوله، في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، والرفع من المؤشرات السوسيو- اقتصادية.

وفي ذات السياق، ركز العامل على ما ساهمت فيه برامج المبادرة الوطنية التي كانت، و”إلى وقت قريب دون المعدل الوطني والجهوي”، وهمت على الخصوص “توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية لأغلب مناطق الاقليم، كتقوية الشبكة الطرقية، والتعليم والصحة والكهربة والتزود بالماء الصالح للشرب،  كان لها الأثر الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية بهذه المناطق، ومكنت من تسهيل  الولوج إلى الخدمات الصحية”، بما فيها توفير الظروف الملائمة لوضع الحوامل، والتي ساهمت في تقليص وفيات الامهات والمواليد  .

وعلى مستوى آخر، تناول عامل الإقليم، في كلمته، وفق نص البلاغ الصحفي، موضوع “تفعيل محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال مشروع إحداث أربعة فضاءات للاستقبال بكل من مدينتي خنيفرة ومريرت، ومراكز أجلموس والقباب”، مؤكدا على أن هذا المشروع س “يساهم في تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل، ومساعدتهم على خلق مقاولاتهم ومشاريعهم الخاصة  عبر إحداث صندوق خاص تساهم فيه كل الأطراف المعنية بهدف تأطير الشباب حاملي المشاريع ودعمهم”، وفق قوله .

ومعلوم أن مقر عمالة إقليم خنيفرة، كان قد شهد، في الثامن من أكتوبر 2020، حركة انتقالية جزئية، تم خلالها تنصيب أربعة من رجال السلطة بالإقليم، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم دهبو، باشا مدينة مريرت، الذي تمّ تعيينه باشا على مدينة خنيفرة، والمحجوب البوهلالي، باشا مدينة خنيفرة، الذي جرى تعيينه باشا على مدينة مريرت، ومحمد سالم كريسان، قائد قيادة تيغسالين، الذي جرى تعيينه قائدا على قيادة القباب، ثم فيصل الزاوي، قائد قيادة القباب، الذي تم تعيينه قائدا على قيادة تيغسالين.