الجبهة الاجتماعية بخنيفرة تدين قمع وقفتها الاحتجاجية، وتطرح جوانب من معاناة ومطالب الإقليم

• أحمد بيضي

أعلنت “الجبهة الاجتماعية المحلية”، بخنيفرة إدانتها الشديدة لما وصفته ب “القمع المخزني الذي تعرضت له وقفتها بخنيفرة، مساء السبت 20 فبراير 2021″، تخليدا للذكرى العاشرة لميلاد حركة 20 فبراير، حيث “تعرض العديد من مناضليها للعنف والكلام النابي والبذيء، خصوصا من طرف مسؤول أمني ظل يردد مفردات منحطة على مسامع المواطنين والمواطنات بشكل عدواني”، على حد بيان جرى تعميمه، والذي أعربت الجبهة ضمنه عن “تضامنها مع هاشم علوي الذي نكلت به القوى القمعية بإسقاطه أرضا”، ومع “كل المناضلين ضحايا التنكيل والكلام النابي من طرف الأجهزة القمعية”، يضيف البيان.

ولم يفت الجبهة بخنيفرة التشديد على استنكارها لجوء الدولة لما وصفته ب “المقاربة البوليسية لخنق التعبير واعتقال الصحافيين، واستعمال القضاء للانتقام، وإصدار العقوبات على نشطاء الحركات الاجتماعية، والدعم المستمر لصحافة التشهير، والتحضير لتمرير القوانين التراجعية”، فيما طالبت  ب “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، والتحقيق المستقل والنزيه في ظروف استغلال العمال بالمغرب عموما، وبمناجم ومقالع وشركة حافلات الكرامة بالإقليم، وكذا بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة، مع فتح تحقيق حول سوق القرب (ديور الشيوخ) الذي لم يرق لمستوى تطلعات الباعة الجائلين رغم الميزانية التي رصدت له”، وفق نص البيان.

وعلى مستوى آخر، جددت الجبهة بخنيفرة مطالبتها ب “فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إسقاط التعاقد”، فيما استنكرت “استمرار منع العديد من التنظيمات المدنية بخنيفرة من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والتضييق على الحق في الاحتجاج”، كما طالبت ب “الكف عن استغلال الجائحة للمزيد من انتهاكات حقوق الانسان”، وبينما لم يفتها المطالبة ب “نواة جامعية بالإقليم دعما للحق في التعليم”، أعلنت الجبهة عن إدانتها “استمرار الدولة في الاستهتار بأرواح المرضى بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة الذي أصبح يخيف الساكنة أكثر من الأوبئة”، على حد نص بيان الجبهة.

وفي ذات السياق، أشارت الجبهة، ضمن بيانها، لحاجة المستشفى الإقليمي، وبشكل استعجالي، لإخصائيين إضافيين في الانعاش حفاظا على حياة المرضى وتخفيفا للضغط على طبيب الإنعاش الوحيد بالمستشفى الذي يغطي مساحة شاسعة لتفادي الاستمرار في الاستهتار بأرواح المرضى بمستشفى خنيفرة الذي أصبح يخيف الساكنة أكثر من الأوبئة الفتاكة”، وقد استهلت الجبهة بيانها بالتطرق ل “ما يعرفه المستشفى الإقليمي من خصاص كبير في التجهيزات والموارد البشرية”، ولعل ما عرفه من ارتفاع في حالات الوفيات، يضيف بيان الجبهة، يطرح أكثر من تساؤل حول قيمة أرواح المواطنين بالإقليم في نظر مسؤوليه.

وبينما سجلت “الجبهة الاجتماعية المحلية”، بخنيفرة، ضمن مستهل بيانها، ما يفيد بأن “واقع إقليم خنيفرة لا يخرج عن السياق الوطني، بل بأكثر حدة، حيث لازال التهميش والإقصاء هو العنوان العريض لما يعرفه هذا الإقليم”، أكدت ذات الجبهة تشبثها ب “النضال الوحدوي والمشترك، ودعوة كل الإطارات الجادة للمزيد من الالتفاف للتصدي لكل السياسات المتعسفة على حق العيش الانساني الكريم”، مع تذكيرها بما أسمته استمرار البلد في سياسة “الافلات من المسؤولية والمحاسبة ومصادرة الحقوق والحريات والزحف على المكتسبات، واعتقال الصحافيين والصحافيات والتشهير بالأقلام الحرة واستمرار نهب موارد البلد”، بحسب البيان.