توزيع السكنيات الإدارية والوظيفية بمديرية التعليم بأكادير تعود إلى الواجهة والنقابات تطالب بفتح تحقيق

 عبداللطيف الكامل

عاد ملف السكنيات الإدارية والوظيفية للتعليم بأكادير، مجددا ليتصدر الواجهة، ويطرح مجموعة من الأسئلة عن المعايير المتخذة في تفويت وتوزيع هذه السكنيات التي قالت عنها مصادرنا : إنها عملية شابتها شبهات في عهد المدير الإقليمي السابق بعد أن حادت اللجنة المكلفة بالتوزيع عن المعايير المعتمدة بناء على المذكرة الوزارة رقم 40 الصادرة سنة 2004.
و بشأن هذه العملية التي أثارت ضجة كبيرة راسلت ثلاث نقابات تعليمية كلا من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة وكذا المدير الإقليمي الجديد بالمديرية الإقليمية للتعليم لأكادير إداوتنان من أجل فتح تحقيق في شأن تفويت مجموعة من السكنيات بالمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان والعمل على تصحيح الوضعية.
وأوضحت النقابات التعليمية الثلاث التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في الرسالة التي توصلنا بنسخ منها، أن الرأي العام التعليمي بالإقليم فوجئ بتوزيع مجموعة من السكنيات الإدارية منها والوظيفية بشكل يطرح كثيرا من التساؤلات حول التفويت والمساطر المتبعة في إسنادها.
وحسب مصادر نقابية فعملية التوزيع وقعت في عهد المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية،بحيث تم كل شيء تحت الدف، ودون إخبار لا النقابات التعليمية ولا المتنافسين والمتبارين على هذه السكنيات إلى أن تفاجأ الجميع بتفويت وتوزيع حوالي 20 سكنية وظيفية وإدارية بطريقة أثارت الشكوك، وتم حرمان العديد من الحراس العامين ممن لهم الأحقية في السكنى خاصة من ذوي الأقدمية في العمل والمؤسسات وممن لا يتوفرون على سكن خاص.
هذا وكان وزير التربية الوطنية والتكوين السابق قد حدد شروط الإستفادة ومعاييرها في مراسلة وجهها إلى مجموعة من مدراء الأكاديميات في 25 مارس 2008، من أجل تفعيل مقتضيات المذكرة رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2004، حيث طلب فيها من المصلحة المختصة بتدبير السكن الإداري تطبيق بنود المذكرة الوزارية المذكورة بدقة فيما يتعلق بمسطرة إسناد السكنيات غير الوظيفية.
وذكر في ذات الرسالة إلى أن الإسناد النهائي لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة المركزية بالمصادقة على محاضر الإسناد التي تسهر على إعدادها اللجان المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر.
وحث في هذا الشأن المصلحة المذكورة بالنيابة بالتقيد الكامل بمقتضيات هذه المذكرة مع موافاة مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بثلاث نسخ من محاضر الإسناد قصد المصادقة عليها قبل تسليم السكن لمن يستحقه، مذكرا في المراسلة أن كل إسناد خارج هذا الإطار يعتبر مخالفا لما جاء في المذكرة المشار إليها أعلاه.
كما سبق للمذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، أن حددت شروط الإستفادة و المساطر المتبعة وكذا الإجرائيات المنظمة لتدبير المساكن الإدارية والوظيفية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي بحيث قسمتها إلى أربعة أصناف:      1- أصناف الموظفين المسكنين                                                                     2- مسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية                                                3- تدبير المساكن الإدارية والوظيفية                                                                4- إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
واستنادا إلى هذه المذكرة وبنودها يتم حرمان كل من يملك منزلا بالإقليم من الإستفادة من السكن الإداري والوظيفي،بحيث يطلب من كل من يريد الإستفادة أن يدلي بتصريح بالشرف مصحح ويدلي بشهادة من المحافظة العقارية تفيد أنه لا يملك أي عقار بالمدينة التي يعمل بها حتى يستفيد من هذه المساكن.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام التعليمي ومعه النقابات التعليمية هو: هل اعتمدت المصلحة المختصة في توزيع وتفويت هذه المساكن على معايير مضبوطة ووفق بنود المذكرة الوزارية رقم 40؟وهل تم إخبار المصلحة الجهوية والمركزية بعملية التفويتات للمساكن الإدارية والوظيفية أم كان الأمر تحت الدف كما تقول مصادر نقابية؟وهل ستفتح المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع درءا للشبهات التي حامت حول هذه العملية؟.