تنسيق ثلاثي للإدارة التربوية يصر على تنفيذ “ربيعه الساخن” إلى غاية تحقيق المطالب

• أحمد بيضي

انطلاقا من شعار: “اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب”، باعتباره “خيارا استراتيجيا”، قرر التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية تنفيذ برنامجه التصعيدي، الممتد على مدى ستة أيام، خلال شهر مارس، ويشمل خوض اعتصامات على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مصاحبة ذلك بمقاطعة كل العمليات الإدارية والتربوية، عدم الاتصال والتواصل مع المديريات الإقليمية والأكاديميات.

التنسيق الثلاثي، الذي يضم “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب”، “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب” و”الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار بالمغرب”، لم يفته التلويح بأن البرنامج سيليه الإعلان عن خطوات “أكثر جرأة وتصعيدا”، مهيبا بكل مكونات الإدارة التربوية الانخراط الجاد والمسؤول في كل العمليات المعلن عنها.

وفي ذات السياق، أبرز التنسيق الثلاثي، ضمن بيانه، أن “معركة مارس”، ستكون على شكل اعتصامات وطنية أيام 2، 3، 9، 10 و23 مارس 2021، من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، أمام المديريات الإقليمية، يليها اعتصام أمام الأكاديميات الجهوية، يوم الخميس 25 مارس 2021، في نفس التوقيت، مع الالتزام بحمل الشارة خلال أيام العمل وطيلة فترات البرنامج النضالي.

وذلك إلى حين الإعلان عن الشطر الثاني من المعركة التصعيدية، من قبيل “عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على الوضع الكارثي للإدارة التربوية”، “شل المرفق التربوي الإداري”، “الاعلان عن إضراب بتنسيق مع النقابات والجهات الشريكة”، “الاعتصام أمام مبنى الوزارة الوصية والوزارات التي لها صلة بملف الإدارة التربوية”، مع “تنظيم مسيرة من أمام مبنى وزارة إلى قبة البرلمان”، و”مقاطعة الامتحانات الاشهادية”، وفق نص البيان التنسيقي.

وأوضح البيان في مستهله، أن المعركة تأتي “احتجاجا على ما يعرفه ملف الإدارة التربوية من لبس وغموض كبيرين، جراء تملص الوزارة الوصية من وعودها والتزاماتها بإخراج المرسومين المتوافق حولهما، وترجمة للانتكاسة التي زادت في ارتفاع منسوب الاحتقان في صفوف الإدارة التربوية، والذي أفرزته السياسة التي نهجتها الوزارة الوصية مؤخرا”، على حد البيان.

كما تأتي المعركة، يضيف البيان المشترك، من باب “استحضار المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق الثلاثي، بالدفاع عن حقوق وواجبات منخرطاتها ومنخرطيها”، والتشديد على “تحميل الوزارة الوصية، والقطاعات المعنية بملف الإدارة التربوية، مسؤولية “الوضع الكارثي للمنظومة عموما، الوضع الإداري خصوصا”، مع التعبير عن شدة الامتعاض “من سياسة التسويف كقالب جاهز وظفته الوزارة لربح الوقت”، بحسب البيان.