لجنة الداخلية تنتظر التصويت على مشاريع القوانين الإنتخابية و العدالة والتنمية خارج الإجماع الحزبي والسياسي

أنوار بريس

من المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إجتماعا آخر مساء الأربعاء 3 مارس للتصويت على مشاريع القوانين الإنتخابية.

وتقدمت فرق الأغلبية و المعارضة، بتعديلاتها التي أدخلت على مشاريع القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية، في إنتظار التصويت عليها باللجنة المذكورة، و إحالتها على الجلسة العمومية للدراسة و المصادقة عليها.

و يعارض فريق العدالة والتنمية ويتحجج بمبررات واهية و لا صلة لها بالواقع بخصوص القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، 

و إختار بذلك لغة التهديد و التمرد دون إستحضار أساليب التوافق و التشاور والحوار.

وكسر حزب العدالة والتنمية بذلك ، إجماع الأحزاب السياسية المغربية، وبقي منفردا ومتوعدا بالتصويت بالرفض على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متناسيا أن النظام الحزبي في المغرب يقوم على أساس التعددية و مشاركة الأحزاب في تدبير الحياة العامة.

و أجمع أغلب الفرقاء السياسيين، على أن إحتساب الأصوات على أساس المسجلين سيعزز المشاركة السياسية في الإنتخابات المقبلة ويضمن قيام الأحزاب بدورها في تأطير المواطنين وتعبئتهم ودعوتهم للمشاركة ومحاربة العزوف، ومن شأنه بث دينامية حقيقية في المشهد السياسي وسيسمح بتعزيز تواجد التعبيرات السياسية.

وبررت الفرق البرلمانية تقديمها للقاسم الانتخابي بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.