لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية

التازي أنوار

لقي التعديل المقترح في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي يهم إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، وليس الاصوات الصحيحة، الترحيب من طرف فرق المعارضة و الأغلبية بإستثناء حزب العدالة والتنمية الذي رفض المقترح.

و أسفر التصويت على المقترح بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء الأربعاء 3مارس، عن قبوله من طرف 29 نائبا و اعتراض 12 نائبا ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية، مكسرا بذلك الإجماع الحزبي والسياسي حول مشاريع القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية.

و بذلك تكون لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قد صادقت بالأغلبية على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل النمط الحالي.

و أجمع أغلب الفرقاء السياسيين، على أن إحتساب الأصوات على أساس المسجلين سيعزز المشاركة السياسية في الإنتخابات المقبلة ويضمن قيام الأحزاب بدورها في تأطير المواطنين وتعبئتهم ودعوتهم للمشاركة ومحاربة العزوف، ومن شأنه بث دينامية حقيقية في المشهد السياسي وسيسمح بتعزيز تواجد التعبيرات السياسية.

وبررت الفرق البرلمانية تقديمها للقاسم الانتخابي بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.

وكسر حزب العدالة و التنمية، الإجماع الحزبي، وبقي منفردا، متوعدا بالتصويت بالرفض على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متناسيا بذلك أن النظام الحزبي في المغرب يقوم على أساس التعددية الحزبية و مشاركة الأحزاب في تدبير الحياة العامة.