البرلمان المغربي يقطع مع منطق الإحتكار والإغلاق

عز الدين عماري

أنهى البرلمان المغربي أمس الجمعة فاصل من محاولة إستمرار الإغلاق.
بتصويت البرلمان المغربي على تعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المصوتين، تم إطلاق سراح المعتقد في التدبير الجماعي التشاركي، وتمت إعادة الإعتبار للسياسية المغربية المتشبعة بقيم الانفتاح.
وأصبح قانون الانتخابات في ملك المواطن، وعادت الإرادة الشعبية إلى مواطنيها كل حسب انتماءه.
قرارات أمس الجمعة التي انبتقت عن مجلس النواب فتحت الخط الأصيل والأصلي لإرادة الناخب المغربي بعد محاولة الإنقلاب على تراكمات تجربة مغربية فريدة لم يسمح فيها المغاربة بالاستفراد والتسلط والإستقواء على المصالح العليا للوطن.
نجحنا في إلغاء الحواجز الجمركية التي كانت وباءا على المواطن في علاقته مع صندوق الإقتراع، والذي أنتجتها مرحلة انتقالية فرضت إحتكارات نظمتها مجاميع الضغط لمرحلة 2011- 2020.
منهم من استقوى بحطب حراك فبراير، وآخرون بمضاضات إلتهابية منتهية الصلاحية، وفي الأخير انتصر الوطن.
بتصويت البرلمان أمس الجمعة على رزمة قوانين انتخابية ستعود الظاهرة الحزبية المغربية إلى تدبير البلاد والعباد، بعيدا عن أي استقواء، وهكذا سيتم تأبين “جمعة الإخوان” لنعلن ميلاد جمعة المغاربة، لكنها ستعود لتكون يوم خميس، مطهر من الضغط الإخواني الرهيب.
عادت إنتخابات المغاربة إلى مغربيتها حيث يتوازن صوت المواطن البسيط مع صوت السياسي المحترف، و صوت الشاب البريء ما بين البساطة والاحتراف.
المنظومة القانونية الجديدة لنسق الثمثيل في الانتخابات المغربية هي من صميم النسق الديمقراطي
العالمي الذي سيجتت إتفاقات الربيع المفترى عليه، والذي أرغمته على المكوت في أركان مظلمة، سرقه تجار الحسابات الضيقة تجار الدين.
لا ندري إن كان مارس/ آذار سيجب فبراير رغم أن مارس هو مدخل الربيع الحقيقي في الفصول.
في جميع الأحوال فإن لكل كثلة تعبيرها المصون داخل الديمقراطية، غير أن تعبير مجلس النواب أمس الجمعة أصر على أن يكون له علاقة مع جميع تعبيرات المجتمع والحفاظ على الفسيفساء البناءة لهذا الشعب.
ما حدث اليوم ليس بالجديد على المشهد السياسي التاريخي المغربي لكن هذا النجاح يعتبر إعلان قطيعة مع منطق الاحتكار والإغلاق.