منشورات فكر تصدر كتابا بمناسبة ذكرى خطاب تاسع مارس

صدر يوم 9 مارس عن مؤسسة فكر بمساهمة مجموعة من الاساتذة الجامعيين و الطلاب الباحثين بمناسبة الذكرى التاسعة لخطاب 9مارس، مؤلف جماعي يتناول مجموعة من القضايا التي ترتبط بالمقتضيات الدستورية، و مما جاء في مقدمته بتوقيع الأستاذ محمد الدرويش :
“…فبعد تسع سنوات يمكن القول إن الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس 2011 شكل منعطفا تاريخيا بكل المقاييس ، ففي خضم الحراك المجتمعي الذي عرفته مجموعة من الدول والمجتمعات بالمنطقة تحت عنوان “الربيع العربي”، ضاعت البوصلة أمام جل الشعوب، فأخطأت في الطريق الواجب اتباعها ، وعمت الفوضى ، واندلعت الحروب ، و ما زالت إعادة ترتيب الأوضاع لم تنجح إلا في حالات محدودة .
وحده المغرب وجد القائد الملهم ، والتفاعل السريع والإيجابي من قبل عاهل البلاد، فلم تكد تمر 17 يوما على 20 فبراير حتى كان الملك يزف لشعبه ولوج المغرب عهدا جديدا وفق خارطة طريق مضبوطة لمراجعة دستورية شاملة وبمنهجية جديدة.
لم يكن الهاجس ظرفيا ، لأن بُعد النظر في الخطاب الملكي جعلت صاحب الجلالة يعتمد إدراج ورش الجهوية المتقدمة في إطار إصلاح دستوري شامل، يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة ، وجعل منه المدخل الرئيس للإصلاح الدستوري، كما أن الخطاب لم يكن توجيها لنقاش نظري، بل تضمن الدعائم والمرتكزات التي ينبغي أن يتأسس عليها الإصلاح وفق رؤية دقيقة وواضحة: سبع مرتكزات شكلت الحد الذي لا يُمكن التنازل عنه في الإصلاح الدستوري المرتقَب آنذاك.
لم تكن هذه المرتكزات مجرد أفكار نظرية ، بل مقتضيات لامست وضعية المغرب والمغاربة في العمق: تعدد الهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية كلغة لكل المغاربة ، ترسيخ دولة الحق والمؤسسات ، دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، الارتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة مستقلة ، برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيها مجلس النواب مركز الصدارة ، حكومة منبثقة من الإرادة الشعبية المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام والمباشر ، تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب مع تقوية مكانته رئيسا للسلطة التنفيذية ومسؤول عن الحكومة والإدارة العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي … لقد كانت المرتكزات برنامجا مُتكاملا. . .”
الكتاب من إعداد و تنسيق الاستاذ محمد الدرويش و الاستاذ بنيونس المرزوقي، و دعم قطاع الثقافة .