فاتحي:تصريحات البيجيدي غير مقبولة والدولة قوية بمؤسساتها

التازي أنوار

 شدد  عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، على أن  المزايدات و التهديدات و الإدعاءات التي أطلقها فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، حول مساعدته الدولة في تفادي إحتجاجات 20 فبراير بسلام، سلوك غير أخلاقي و غير مقبول و إستعراض للعضلات، فالدولة قوية بمؤسساتها و لا تسمح بهذه التجاوزات، فبلادنا دولة الحق و القانون، وتشتغل في إحترام تام للمؤسسات. مضيفا أن البرلمان هو من يملك الحق في التشريع و تعديل القوانين وفق ضوابط ديمقراطية بعيدا عن أيه مزايدات فارغة.

 وأكد فاتحي، أنه من لا يريد أن تكون الديمقراطية في بلادنا، فهذا إستبداد وقمع، وما يقوم به حزب العدالة و التنمية هو محاولة الضغط لإنتزاع المكاسب، ولا أعلم عن أية مكاسب يتحدثون ويريدون هؤلاء، يقول فاتحي.

وأضاف رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات، إن جميع مكونات مجلس المستشارين كانت مع التعديل الذي حمله مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المتعلق بالنمط الإنتخابي،” القاسم الإنتخابي” على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، بدل النظام الحالي المعتمد، بإستثناء فريق العدالة و التنمية الذي ظل يغرد خارج السرب.

وأكد، أن جميع الفرقاء أجمعوا على القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، بإستثناء حزب العدالة و التنمية الذي كسر الإجماع الحزبي و السياسي، مضيفا أن الكل مع هذا التعديل و أجمعوا عليه خلال مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية بمجلس المستشارين.

و أوضح فاتحي، في تصريح لجريدة ” أنوار بريس” أن القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، يضمن التعددية السياسية و يعزز المشاركة كما يضمن حضور جميع مكونات الطيف السياسي داخل المجالس والمؤسسات المنتخبة، عكس النظام الحالي الذي كرس قطبية مصطنعة وبعيدا عن التعددية الحزبية في بلادنا.

وشدد فاتحي، على أن هذه الأمر سيكون بمثابة تصحيح المسار الذي كان قد خرج عن سكته بعيدا عن الممارسة الديمقراطية، فنحن بلد التعددية و هو ما جاء به دستور 2011، ونحن عبرنا عن موقفنا خلال مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية، بما يدعم المشاركة و محاربة العزوف و محاربة الفساد.

و أشار فاتحي، في تصريحه، إلى أن الزمن لا يسمح لإهدار الوقت و الدخول في مناقشة لا جدوى منها، و يجب إنهاء ورش القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية و الإسراع بإخراجه و إحالت هذه القوانين على المحكمة الدستورية، قبل تحديد موعد للعملية الإنتخابية المقبلة، مضيفا ” لا أعتقد اليوم خلال مناقشة هذه المشاريع، قبول أي تعديل، فتدبير الزمن لا يسمح، ويجب إخراج النصوص.”

و يذكر أن مجلس المستشارين يعقد غدا الجمعة ، جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.

ويتعلق الأمر ، وفق بلاغ للمجلس ، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتروم هذه النصوص التشريعية إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.