المحكمة الدستورية: قانون إلغاء معاشات البرلمانيين لا يخالف أحكام الدستور

التازي أنوار

قضت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بأن القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

و صرحت المحكمة، في قرارها بأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المذكور المحال عليها.

كما قضت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

ويأتي قرار المحكمة، بعد إطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 فبراير 2021 ،التي يطلب فيها 87 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستورية، التصريح بمخالفة مقتضيات القانون المصادق عليه بتاريخ 9 فبراير2021 ،المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

و فيما يخص “الدفع” بتجريح ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، وعدم أهليتهم للنظر في القانون المذكور المحال، صرحت المحكمة بأن الأعضاء الثلاثة تمثلا منهم لأسمى معايير الحياد والتجرد، ولأرقى قواعد الأخلاقيات القضائية، ارتأوا، بمجرد علمهم بإحالة القانون المعروض، التنحي بصفة تلقائية عن البت في دستوريته، مما أصبح معه “دفع” الجهة المحيلة بتجريحهم، غير ذي موضوع.

و جاء في قرار المحكمة الدستورية، إن تقاليد هذه المحكمة، جرت على اختيار أعضائها، بصفة تلقائية، التنحي عن النظر في دعاوى معروضة أمامهم، كلما تراءى لهم أن مشاركتهم من شأنها المس بصورة الحياد الظاهري لعمل المحكمة إزاء الجهات المحيلة أو الأطراف.

و بالمقابل، شددت المحكمة الدستورية، على أن القانون المتعلق بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، مندرجا، في شكله القانوني الخارجي وفي موضوعه، ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور.

و أكد المصدر ذاته، أنه لا محل للدفع بتنازع المصالح، في ممارسة أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة، لحقهم في التقدم باقتراح القوانين ومنها القانون المحال المتعلق بمعاشات البرلمانيين.