الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة على طاولة الحكومة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، و سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، والثالث بتطبيق المرسوم بقانون سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.