التنسيق النقابي الثلاثي يدين العنف ضد الأساتذة ويحمل الحكومة مسؤولية الإحتقان بالقطاع

التازي أنوار

أدان التنسيق النقابي الثلاثي، إستعمال العنف في مواجهة المطالب السلمية العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم أيام 15 و 16 و 17 مارس 2021 بالرباط.

وعبر التنسيق النقابي الثلاثي، عن دعمه لكل النضالات السلمية للشغيلة التعليمية محملا الحكومة كامل المسؤولية، حيث اختارت تسييس القضايا التعليمية وفتحها على المجهول.

ورفض بيان التنسيق الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم فدش، و الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، بشكل مطلق تحويل قطاع التربية والتكوين لساحة حرب لتصفية الحسابات السياسوية والتي ستعيد الوطن السنوات ولت.

وطالب المصدر ذاته، الحكومة والوزارة الوصية بالافراج عن المراسيم وتنفيذ الاتفاقات السابقة بكل الملفات المحسومة بالحوار القطاعي، بما فيها إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية.

ودعت الهيئات النقابية، الحكومة ووزارة التعليم إلى فتح تفاوض جاد في الملفات العالقة من أجل الحسم النهائي في أقرب الآجال ودون تسويف في انتظار إنهاء الزمن السياسي الحكومي.

و أهاب بيان التنسيق النقابي الثلاثي، وهو يتابع بقلق شديد الصمت الحكومي المريب أمام وضعية القطاع المحتقن في زمن التشدق بأولوية القطاع، بكل مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي إلى المزيد من التعبئة والتنسيق إقليميا وجهويا ووطنيا، لخوض نضال وحدوي دفاعا عن قضايا نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية.

وقال البيان، إنه “في زمن الاصلاح المزعوم ، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الافراج عن المراسيم والملفات الاتفاقية، وفتح التفاوض الجاد أمام كل الملفات التعليمية العالقة، نسجل وبأسف شديد النية الحكومية غير المعلنة في رفع منسوب الاحتقان بالقطاع، من خلال تنكيل وتعنيف الأسرة التعليمية المحتجة سلميا للمطالبة بحقها العادل والمشروع، من الادارة التربوية، الأساتذة حاملو الشهادات العليا ، الأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومربيات ومربو التعليم الأولي…) وعوض الاستجابة الفورية لمطالبها فضلت، في تبادل مفضوح للأدوار بين مكوناتها الحزبية، الهروب للأمام، وتكريس مقاربتها الارتجالية الفاشلة في ظل جائحة كورونا لقضايا التربية والتكوين والقضايا ذات الطابع الاجتماعي.”

و إعتبر البيان، أنه بإصدار تعليمات لقمع الاحتجاجات السلمية عوض فتح الحوار الجاد ، تكون الحكومة والوزارة قد نسفت آخر جهود النقابات الجادة في رد الاعتبار للأسرة التعليمية بكل مكوناتها ،واسترجاع الثقة المفقودة في كل الأطراف الحكومية ذات النزعات الحزبية الضيقة.