المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط تعنيف الأساتذة بالرباط

التازي أنوار

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا بخصوص  استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع الأساتذة المتعاقدين، خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021.

و أكد المجلس في بلاغه،الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ما وقع بالرباط، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة الاساتذة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.

و أوضح المصدر ذاته، أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.

وذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.

وبالمقابل، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، داعيا النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.

و أكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، داعيا إلى حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.

وتأتي هذه الملاحظات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بالوساطة سنة 2019،

و خلص المجلس، إلى أنه منذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس 2021، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة.