أبرز ما خلصت إليه أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب

 ناقشت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت عبر التواصل المرئي يومه الخميس25 مارس  2021  عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021، 2023م.
وأقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للاحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.

إعلان صادر عن الدورة 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بدورته الثامنة والثلاثين عبر الاتصال المرئي، يوم 12/8/1442هـ، الموافق 25 مارس، يعلن:

– ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً لحكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية وحسهم بالمسؤولية وحرصهم على لمِّ الشمل العربي، وتقديره البالغ للجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال.
– إشادته بالمبادرة القيمة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وحثه جميع الأطراف على القبول بها باعتبارها مخرجا مناسبا من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
– إدانته وشجبه للأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية وتهديدها للمدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية والتي لا تستهدف المملكة ومقدراتها وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
– تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، وتأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.
– تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثيين الإرهابية.
– شجبه واستنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.
– تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له.
– تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
– تقديره البالغ لأداء أجهزة الأمن والحماية المدنية/الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره للتضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.