وزارة المالية تصدر قرارا يهم الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية

التازي أنوار

صدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تحدد بموجبه عن سنة 2021 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وحسب القرار، تحدد برسم سنة 2021 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحددة في المدونة العامة للضرائب.

ونصت المادة 65 من مدونة الضرائب يساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين ثمن التفويت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف التفويت وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك.

وأشارت المادة المذكورة، إلى أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حالة تسليم الشخص العقار لنفسه إما فيما يتعلق بواجبات التسجيل وإما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة.

ويعاد تقييم ثمن التملك المضاف إليه، حسب القرار، بضرب هذا الثمن في المعامل المطابق لسنة التملك محسوبا من لدن الإدارة استنادا إلى الرقم الاستدلالي الوطني لتكلفة المعيشة. وفيما يخص السنوات السابقة لسنة 1945 يحسب المعامل استنادا إلى سعر جزافي نسبته 3 بالمئة عن كل سنة.