تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الإعتداء الجنسي بالمغرب…

أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الإغتصاب الجنسي، اليوم الخميس بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.

وأوضحت الهيئة، بمناسبة الندوة الصحافية التي نظمتها تحت عنوان “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، أنها ستعقد ندوة وطنية تهييئا لتكوين هذا الإطار القانوني، الذي سيضم الضحايا، من مختلف الملفات، إلى جانب المحامين والفاعلين الحقوقيين، بهدف تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين. وفي كلمة بالمناسبة، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا الإغتصاب الجنسي، مريم جمال الإدريسي “نحن في حاجة ماسة إلى آليات ترافع استراتيجية لرأب الهوة بين المجتمع والنصوص القانونية”، منوهة بالتطور الحقوقي الذي يشهده المغرب، إذ يكفل للضحايا تملك آليات التشكي حتى على المستوى الدولي.

وأكدت الأستاذة الإدريسي أن ملفات ضحايا الإغتصاب الجنسي تنبني على أدلة قوية “تناقش أمام القضاء بعيدا عن الإساءة إلى مؤسسة القضاء والمؤسسات الأمنية، والسمعة الحقوقية للمغرب”، داعية إلى مقاربة الوضع الحقوقي من زاوية إيجابية تأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع والمكتسبات الحقوقية.

وأضافت المحامية أن “مدعيي النضال الحقوقي يخرقون مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، من خلال الاستقواء بالمنظمات الدولية التي تخدم غايات خفية”.

من جهته، أبرز عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الإغتصاب الجنسي، محمد حسني كروط، الحاجة إلى نظرية قانونية عامة لصون حقوق الضحايا، تكفل تعزيز النصوص القانونية وتعويض الضحايا، داعيا إلى ضرورة “الحد من بعض الممارسات الصحافية اللامهنية التي تتوسل بأدوات التشهير ونشر المغالطات المفضية إلى الوصم الاجتماعي للضحايا”. كما ندد السيد كروط بتصريحات “الأفواه المأجورة” التي “تلبس على الحقائق ضدا على الأحكام ووسائل الإثبات”، مضيفا أن خطورة هذا الأمر تتجلى في تأزيم وضعية الضحايا الحاليين، وتخويف الضحايا المحتملين من التبليغ، ما يشجع على تكرار الإعتداءات الجنسية.

من جانبه، أكد المحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، أن الدولة تكفل، بموجب الدستور، صيانة كرامة الضحايا، منبها إلى أن هذا النص القانوني الشامل لا يخاطب الدولة فقط، بل يخاطب الفاعلين المدنيين والحقوقيين كذلك.

وأضاف أن الهجوم على الضحايا يدخل ضمن خانة “جريمة المس بالكرامة” و”الاتجار في حقوق الإنسان، مما يحرم الضحايا من حقهم في التشكي، ويحور النقاش لخلق اصطفاف ضد الدولة”. وشهدت هذه الندوة الصحفية إدلاء مجموعة من ضحايا “ملف توفيق بوعشرين” بشهادات سلطت الضوء على وضعهن الاجتماعي والنفسي، وكذا معاناتهن في كافة أطوار تتبع الملف.