تبعا للتوجيهات الملكية.. الحكومة المغربية تسارع الزمن لمراجعة قوانين الأسعار والمنافسة الخاصة بالمحروقات..

التهامي غباري :
تبعا للتوجيهات الملكية السامية، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وفي كلمته خلال إجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، الذي تم يومه الخميس فاتح أبريل الجاري، فقد شدد على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك محمد السادس.
هذا وقد جاءت كلمة العثماني بعدما توقف عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021 الذي أشار إلى إستقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مؤكدا (العثماني) أنه قد تمت إحالة تلك التوصيات إلى رئيس الحكومة.
وذكر المسؤول الحكومي في كلمته بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الإقتصادي الذي ينشده الجميع.