لجنة اليقظة الاقتصادية تقرر تمديد دعم القطاعات الأكثر تضررا إلى متم يونيو المقبل

أنس معطى الله

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها الثاني عشر اليوم الجمعة 02 أبريل 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، تمديد عروض الضمان والعديد من إجراءات الدعم المتعلقة بثمانية عقود برامج الموقعة. ويتعلق الأمر بقطاعات: السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، إلى غاية 30 يونيو 2021.

وأضافت اللجنة في بلاغ لها توصلت به جريدة “أنور برس” الالكترونية، أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي. ويتضح هذا من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5% في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من سنة 2021.

كما تم تسجيل تحسن في تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22% عند نهاية فبراير…)، وهذا بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81% في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة -22.7% عند نهاية فبراير ) وبعض أنشطة الخدمات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء.

وأبرز البلاغ، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021. على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.

كما سجلت لجنة اليقظة الاقتصادية، يضيف المصدر عينه، بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19. فإلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشية مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش والتي تم اطلاقها من طرف جلالة الملك حفظه الله ومن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة “ضمان إقلاع” “Damane Relance” إلى غاية 30 يونيو2021.

وأكدت اللجنة، أنه نظرا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لكوفيد-19 على بعض الأنشطة الإنتاجية، فقد قررت تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021. وقد همت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية. ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وأشار البلاغ إلى أنه و”أخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى شركائنا الأوروبيين الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية”.