نزع الطابع المادي عن الخدمات القضائية في صدارة أولويات وزارة العدل

محمد أزرور

أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن وزارته تضع في صدارة، أولوياتها نزع الطابع المادي عن الخدمات القضائية، و أضاف وزير ، أن نزع الطابع المادي يمكن من مواجهة تحديات الاستمرارية والانتظام في سياق أزمة جائحة (كوفيد-19)، مع ضمان الأمن القانوني للمواطنين وولوج متيسر إلى العدالة والحقوق الأساسية ، وقد صرح بذلك خلال  كلمة ألقاها في لقاء  منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، المنظم مؤخرا عبر تقنية المناظرة المرئية حول موضوع الحكامة الرقمية ، فكما شدد بنعبد القادر  على الأهمية الاستراتيجية والعملية للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، التي أطلقته وزارته، و أضاف أن هذا المخطط يتضمن ستة برامج ،و إثنى و عشرين  مشروعا ذات أهداف استراتيجية ، تتمثل في عدالة مبسطة ومتاحة، وخدمة قضائية تكرس الحقوق الأساسية للمتقاضين، ومحكمة ذكية تستفيد من التكنولوجيا الجديدة لتعزيز جودة خدمات، .مموضحا  أن الأمر يتعلق بمخطط هيكلي كفيل بأن يشكل حجر الزاوية لأي إصلاح مستقبلي في مجال العدالة، ومذكرا بتعبئة والتزام العديد من الشركاء الدوليين لمواكبة تنزيل هذا الورش.و وفق بلاغ لوزارة العدل فإن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة وزراء العدل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكل مناسبة بين خلالها  مقاربة التحول الذي طورته وزارته ، من أجل الاستفادة من الحكامة الرقمية لنزع الطابع المادي عن الخدمات العمومية للعدالة محورها المواطن.