الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تدعو إلى تنظيم ندوة وطنية حول مسؤولية المحاسب العمومي وعلاقته بالمحاكم المالية

لحسن بنطالب

رحبت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية  في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة بعمليات التدقيق والمراقبة التي يشرف عليها المقررين والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجلس الأعلى للحسابات لحسابات المحاسبين العموميين وذلك حماية للمال العام ’ وبمطالبة السيدات والسادة المحاسبين العموميين بتقديم الإجابات الكاملة للتبريرات الواقعية والموضوعية على الملاحظات التي تضمنتها المذكرات والأحكام المذكورة .  البلاغ جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة يوم السبت 27 مارس 2021 والمنعقد بمدينة الجديدة الذي ناقش الوضعية التنظيمية والمالية للهيئة . بعد الاطلاع على محتوى التقارير يضيف البلاغ  التي تم التوصل بها من طرف المكاتب الجهوية والإقليمية للهيئة وبعد نقاش تم خلاله استحضار النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لمسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية خلص الاجتماع إلى صياغة توصيات دعت من خلالها الهيئة بمطالبة السيد الخازن العام للمملكة بمؤازرة وتقديم الدعم للسيدات والسادة المحاسبين العموميين باعتباره المحاسب الأول للملكة والرئيس الفعلي لكل المحاسبين العموميين بالمملكة ومعرفته الدقيقة لكل الإكراهات الموضوعية والقانونية والتقنية التي يواجهها المحاسب العمومي خاصة في مجال تفعيل مساطر التحصيل الجبري ’ المطالبة بإعادة النظر في طريقة البحث والتدقيق في حسابات المحاسبين العموميين تماشيا مع المفهوم الجديد للرقابة المالية في اتجاه توسيع المسؤولية بين المتدخلين في مجال التحصيل باعتبار أن عملية تحصيل الديون العمومية هي مسؤولية الجميع انسجاما مع التوصيات الصادرة عن أشغال الندوات الدولية والوطنية والأيام الدراسية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية  بشراكة مع الفرق البرلمانية ومع الشركاء المهنيين وبخاصة الودادية الحسنية للقضاة ’ الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول موضوع ” مسؤولية المحاسب العمومي وعلاقته بالمحاكم في ظل الإكراهات القانونية والمهنية  ” ’ المطالبة بإعادة النظر في مبدإ تقادم الديون  العمومية واستبعاد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاقتطاع من المنبع من مجال التقادم باعتبارهما ودائع ’ إعادة النظر في المساطر التقليدية للتبليغ واعتماد التبليغ الإلكتروني ’ تفعيل وتحيين نظام التأمين عن المخاطر الخاص بالمحاسبين العموميين ’ تعديل وتحيين نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية .