التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي تعقد لقاء مع وحدة الوساطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتسوية وضعيتها الاجتماعية

عقدت التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي لقاء مع وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طلب وساطة المجلس مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبحث سبل معالجة الوضعية الاجتماعية والمادية التي تعيشها أزيد من 57 ألف مربية ومربي عبر ربوع المملكة وإيجاد حلول مستعجلة لهذه الشريحة الواسعة وحفظ حقوقها التي يضمنها الدستور والقانون.

وتنتمي هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، كما هو معلوم، لورش التعليم الأولي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بغية هيكلة التعليم الأولي ليصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية لأول مرة في تاريخ المدرسة المغربية، حيث ناهز عدد الأطفال المستفيدين في الفئة العمرية بين 4 و5 سنوات، 800 ألف طفل وطفلة خلال الموسم الدراسي 2019-2018.

غير أن هذه الفئة من مربيات ومربي التعليم الأولي تتعرض لحيف كبير يتمثل في عدم تسوية وضعيتها الإدارية وعدم تمكينها من مستحقاتها الشهرية منذ أزيد من ثمانية أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مربيات ومربي التعليم الأولي كانت تتقاضى خلال السنوات السابقة، عبر جمعيات متعاقدة مع الوزارة، أجورا هزيلة جدا تتراوح بين 800 درهم و1500 درهم شهريا، ليتم هذه السنة إصدار مذكرة وزارية، مؤرخة في 21 دجنبر 2020، تنص على أن يتقاضوا 2638 درهما طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، غير أن هذه الفئة لم تحصل عل أجورها المستحقة منذ انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021 إلى تاريخه أي (8 أشهر) مقابل العمل والمجهودات التي تقوم بها لإنجاح هذا الورش.