مجلس النواب يخصص جلسة أسبوعية لمسائلة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص لافتتاح الدورة التشريعية والعمل الرقابي والتشريعي.

في بداية الاجتماع قدم رئيس المجلس عرضا موجزا حول الأجواء والمحطات الهامة التي عرفتها الولاية التشريعية الحالية، هذه المحطات التي كانت مسرحا للعديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية انعكست على مضامين العمل النيابي وقامت على قاعدة عريضة من التوافقات حول القضايا المصيرية التي تخدم وطننا العزيز، يضيف رئيس المجلس.

وبالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة الوباء، فقد استطاع المجلس بفضل جهود أجهزته التقريرية وكافة أعضائه أن يقوم بأداء رسالته على النحو المطلوب ويدبر الاختلاف من منطلق الإيمان الجماعي بأن الاختلاف يعد إحدى ركائز الديمقراطية وأحد تجلياتها في العمل السياسي بوجه عام.

رئيس وأعضاء المكتب عبروا عن الحرص الجماعي في مواصلة العمل بنفس الإرادة والعزيمة لخدمة المصالح العليا للوطن مسجلين باعتزاز ما حققه المغرب وطنيا ودوليا من مكاسب ومنجزات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية، قرر مكتب المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور عقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وبخصوص العمل الرقابي الخاص بالأسئلة الأسبوعية، وبناء على الاستشارة التي قامت بها رئاسة المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تقرر تحديد جدول أعمال جلسة 12 أبريل في المحور الاقتصادي والاجتماعي على أن تخصص الجلسات العمومية الخاصة بشهر رمضان للأسئلة التي تعقبها مناقشة، حيث تقرر برمجة قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية في أول جلسة.

كما تقرر إضافة التعقيبات الإضافية ضمن الأسئلة التي تليها مناقشة رغبة في إضفاء تفاعل أكثر نجاعة بين المجلس والحكومة.

وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن، وقرر تخصيص جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة يوم الإثنين 12 أبريل 2021.