بحضور وزير العدل: لجنة العدل و التشريع تتابع مناقشتها لمشروع قانون غسيل الأموال

تعقد لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وتقدم النواب البرلمانيين، من فرق الأغلبية والمعارضة بمقترحاتهم في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، الذي قدمه، محمد بنعبد القادر وزير العدل.

وساهمت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية منها 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020، و منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وجاء مشروع القانون المذكور بمفاهيم جديدة أبرزها المستفيد الفعلي وعلاقات الأعمال والترتيب وغيرها من المفاهيم التي تعتبر من مستجدات هذا القانون، بالاضافة إلى تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة من أجل تحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وفهم طبيعة علاقات الأعمال.

ويتضمن القانون عقوبات تأدبية، بالاضافة إلى عقوبات تصدرها سلطات الإشراف والرقابة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

ويكتسي النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال أهمية، إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مما سيمكن المغرب من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال.

و عرف العالم في السنوات الأخيرة تزايد ظاهرة غسل الأموال وإخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة وذلك إما إخفاء مصدرها أو مكانها أو أصحاب الحق فيها.