بعد المغرب.. النظام الجزائري يتهم تركيا بـ”التآمر” ضده

وجه النظام العسكري الحاكم في الجزائر اتهامات لتركيا بالتآمر ضد مصالحه، حيث أوردت أبواقه عن مصادر مطلعة أنباء حول بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، على خلفية معلومات تقول ذات المصادر إنها “مؤكدة وموثقة”، حول لقاءات تمت بين ممثلين عن السلطات التركية وممثلين عن تنظيم “حركة رشاد”.

وأفادت بأن “اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد”، بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، مخبرة عن أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف “تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”.

وأبرزت المصادر أن ما حدث فوق الأراضي التركية، و”انتهى إلى علم السلطات الجزائرية”، حيث توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين “في أحسن أحوالها”.

واتهم النظام العسكري، عن طريق أبواقه الإعلامية، تركيا بـ” تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم”، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدول، في “محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر وبالتالي زعزعة استقرارها”.

وما يثير الاستغراب أن قراءات المراقبين الجزائريين وحتى الأجانب، كانت ترى في العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة مضربا للمثل في التشاور السياسي والتنسيق الأمني وتبادل الزيارات والتعاون الذي يشمل عدة قطاعات استراتيجية وفي مجال البنى التحتية، وأن العلاقات بين الطرفين “تتمتع بصحّة جيّدة”، غير أن الوقائع المشار إليها سابقا، تؤكد حقيقة مغايرة تماما.

ويذكر أن النظام الجزائري المهزوز من شدة الأزمة الداخلية، لا يتوانى في اتهام لوبيات داخلية وخارجية،بينها المغرب، بالسعي إلى محاولة زعزعة استقرار الجزائر، حيث يتخذ من استحضار ‘‘نظرية المؤامرة’’ بشكل دائم وسيلة للفت النظر عن المشاكل المختلفة والمتنوعة التي تعاني منها البلاد.