تعديلات تنتظر القوانين الحالية وإعداد أخرى تنزيلا لورش الحماية الإجتماعية

التازي أنوار

من المرتقب أن يتم تعديل القوانين المنظمة و المؤطرة للضمان الإجتماعي، وذلك تماشيا مع الورش الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الإجتماعية.

و يتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

ويتعلق الأمر بقانون التغطية عن المرض، و القانون المتعلق بالإستفادة من العلاجات، و القانون المتعلق بالضمان الإجتماعي وغيرها من النصوص التي تدخل في هذا الإطار.

و ستقدم الحكومة مقترحاتها في هذا الصدد تماشيا مع ورش الحماية الإجتماعية، لتعديل هذه النصوص القانونية وإعداد أخرى، و إحالتها على البرلمان حتى تكون ملائمة مع تنزيل الورش الملكي.

ويتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

وكان جلالة الملك محمد السادس، ترأس يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.