النواب يقدمون تعديلاتهم على مشروع القانون المتعلق بغسيل الأموال

التازي أنوار

من المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب إجتماعها يوم الإثنين القادم لاستكمال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر.

و ستتقدم الفرق البرلمانية و المجموعة النيابية بتعديلاتها على المشروع المذكور، قبل الإنتقال إلى التصويت عليه.

وجاء مشروع القانون المذكور بمفاهيم جديدة أبرزها المستفيد الفعلي وعلاقات الأعمال والترتيب وغيرها من المفاهيم التي تعتبر من مستجدات هذا القانون، بالاضافة إلى تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة من أجل تحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وفهم طبيعة علاقات الأعمال.

ويتضمن القانون عقوبات تأدبية، بالاضافة إلى عقوبات تصدرها سلطات الإشراف والرقابة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

ويكتسي النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال أهمية كبرى باعتباره إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها ــ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ــ ، مما سيمكن المغرب من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال.

وعرف العالم في السنوات الأخيرة تزايد ظاهرة غسل الأموال وإخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة وذلك إما بإخفاء مصدرها أو مكانها أو أصحاب الحق فيها.

وساهمت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية منها 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020، و منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.