هل يعلم ناصر بوريطة ما يقع داخل الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الجالية و شؤون الهجرة؟

مراسلة خاصة

هل أضحى السيد ناصر بوريطة  وزير الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج وزيرا شرفيا كما يروج له البعض ممن يدورون في فلك الوزيرة المنتدبة ؟

ومن المسؤول عن حالة التردي التي وصل إليها هذا القطاع والارتجالية في التسيير وحالة التراجع الكبير في متابعة مجموعة من الملفات سواء تلك التي ترتبط بخدماتها أو تلك المتعلقة بالتنظيم الداخلي.

المتتبعون لشؤون الوزارة المنتدبة يرون أن انشغال السيد الوزير بملف القضية الوطنية وباقي التزاماته فتح المجال لتصرف انفرادي نتج عنه توالي الأخطاء المقصودة منها وتلك التي هي نتاج قصر النظر وضعف التسيير.

فالملاحظ خلال هذه السنة أن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة أضحت تتخد مجموعة من القرارات دون الرجوع إلى الوزير الوصي، ناصر بوريطة و بالتالي يتساءل المتتبعون إن كان قد تخلى عن هذا القطاع تاركا التدبير اليومي له لوزيرة حزب من العدالة والتنمية والتي أصبحت تراكم الأخطاء كان آخرها فتح باب ترشيح منصب خبير على المقاس ثم تغيير نتائج مباريات رؤساء الاقسام.

لقد خلق قرار الوزيرة المنتدبة تعيين بعض المسؤولين داخل قطاع الجالية و شؤون الهجرة في اليومين السابقين جدلا كبيرا داخل أروقة الوزارة و خارجها و حتى بين أوساط المتتبعين من أبناء الجالية المغربية حيث بدأت الأسئلة تتناسل حول مصير هذا القطاع الوزاري الذي أضحى يعيش فوضى في التدبير.

هذا الجدال ظهر إلى السطح عندما أثارت تدوينة أحد أطر الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سبق لموقعها أن نشرها  جدلا كبيرا حول مساطر التعيين عن طريق لجان الانتقاء، حيث تحدث  المعني بالأمر عن تغيير  الوزيرة لإرادة  اللجنة التي سبق لها أن اختبرت المرشحين و صنفتهم حسب الاستحقاق بناءا على طلبها و كما جاء ذلك في بيان الحقيقة الذي أصدرته الوزارة.

هنا يطرح السؤوال هل لازلنا بحاجة إلى القانون المنظم للمباريات المسؤولية والتي تعد اللجان فيها سيدة نفسها، أم أنها مجرد مسرحيات تنشر على موقع الوظيفة العمومية، و أن الوزير باعتباره رئيسا للإدارة يفعل ما شاء له في القطاع كأنه يسير أحد الضيعات التي يمتلكها.

وضمن عناوين التسيير «الأعوج» سجل المتتبعون لشؤون تدبير المال العام بالوزارة المنتدبة، مصاريف لا طائل من وراءها في مجموعة من الأنشطة في فنادق داخل وخارج أرض الوطن، في الوقت التي تجتاز فيها البلاد أزمة صحية كانت لها تداعيات إجتماعية كان الأجدر صرف  تلك الأموال للتخفيف من الأزمة الإجتماعية و الإقتصادية  الناجمة عن كرونا .

من جهة أخرى لاحظ المتتبعون أنه ما من مرة خرقت فيها الوزيرة في لقاءات عديدة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا .

هذه بعض الاختلالات التي تعيشها الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الجالية و شؤون الهجرة، في انتظار إعادة الأمور إلى نصابها، وفي انتظار تدخل مباشر للسيد ناصر بوريطة الوصي على القطاع.