الاتحاد الأوروبي يطلق مشاورات عامة حول صياغة قانون جديد للتعاون الأمني

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها بدأت مشاورات عامة بهدف وضع قانون جديد للتعاون الأمني في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الإستراتيجية الأوروبية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أنه في إطار هذه المشاورات العامة، تتم دعوة السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمواطنون وباقي الأطراف المهتمة، إلى تبادل وجهات نظرهم حول القضايا التي تؤثر حاليا على التعاون في مجال تنفيذ القانون وحول التحسينات المحتملة.

وأشارت السلطة التنفيذية الأوروبية إلى أن نتائج المشاورات، التي ستستمر حتى 14 يونيو، ستغذي المقترح المستقبلي المتعلق بقانون التعاون الشرطي في الاتحاد الأوروبي، والذي يروم تعزيز وتحديث التعاون بين خدمات الأمن في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن “التعاون الشرطي وتبادل المعلومات عبر الاتحاد الأوروبي ضروريان لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على نحو فعال، وتقديم المجرمين للعدالة”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت، مؤخرا، إستراتيجية جديدة تهدف إلى تكثيف مكافحة الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الشرطي والقضائي وتنزيل وسائل العمل الحديثة في مواجهة التطورات التكنولوجية.

وتتوخى هذه الإستراتيجية، أيضا، محاربة البنيات الإجرامية وأشكال الجريمة ذات الأولوية العالية، وكذا القضاء على الأرباح المترتبة عن الجريمة.