زمن كورونا بالمغرب: إرجاع آلاف العمال إلى عملهم و إسترجاع مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين

التازي أنوار

لا تزال تداعيات جائحة كورونا تخيم على الأفراد و المقاولات، وألحقت أضرار على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي. فبالرغم من الدعم الذي قدمته السلطات العمومية لإعادة الشركات لنشاطها الإقتصادي و الإنتاحي، و الحفاظ على مناصب الشغل وعدم تسريح العمال، إلا أن التقارير الرسمية تؤكد بالأرقام حجم الشغل الناقص، و معدلات البطالة، و خسائر المقاولات التي أعلن عدد كبير منها خاصة المتوسطة و الصغرى إفلاسه رسميا.

و أثرت هذه الوضعية السلبية على الشركات، و إتجهت أخرى لتقليص نفقاتها خاصة على مستوى الأجور و المصاريف، وعمدت إلى تسريح عمالها و طردهم من العمل.

و إستنادا إلى معطيات جرى تقديمها بمجلس المستشارين، فقد تم إرجاع 5016 أجير مطرود إلى عمله خلال سنة 2020.

وبناء على المعطيات التي تم طرحها أمام السادة المستشارين، فقد تمكن أعوان تفتيش الشغل السنة الماضية ، من معالجة 63 ألف و235 نزاعا فرديا، وإيجاد تسوية ل74 ألف و181 شكاية من أصل 145 ألف و674، بنسبة 50,92 في المائة.

وتم إسترجاع حوالي مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين في 2020،  حيث بالنسبة لنزاعات الشغل الجماعية، فقد مكنت تدخلات مصالح الوزارة من تفادي 1950 إضرابا في 1629 مؤسسة مقابل 1629 إضرابا متفاديا ب974 مؤسسة خلال سنة 2019، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19,71 في المائة.

و يقوم جهاز مفتشي الشغل بمجهودات كبيرة وجبارة لتدبير هذه النزاعات، خصوصا فيما يتعلق بتوعية المقاولات والأجراء من المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية.