تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة تراسل النقابات التعليمية، وتعلن انخراطها في اعتصام وإضراب أطر الإدارة التربوية

• أحمد بيضي

قرر المجلس الوطني ل “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” الانخراط في الاعتصام الجهوي أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس 29 أبريل 2021، ودعم الإضراب الوحدوي لأطر الإدارة التربوية، يوم الجمعة 30 أبريل 2021، مع “منح الصلاحية للفروع المحلية باتخاذ الاشكال المناسبة وفق خصوصيات كل فرع”، على حد مضمون بيان تم تعميمه مرفوقا بالملف المطلبي للتنسيقية وهو مذيل ب 19 نقطة.

وجدد المجلس الوطني للتنسيقية دعوته الوزارة الوصية إلى “التعاطي الإيجابي مع مطالب الأطر الإدارية المتدربة، وعلى رأسها إخراج مراسيم منصفة وعادلة لكل فئات أطر الإدارة التربوية”، فيما شدد بالتالي على مطالبته ب “الإفراج عن قرار تنظيم التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، متضمنا لكل الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي الأطر المتدربة بالمجالس الجهوية لمراكز التكوين”، يضيف البيان.

ولم يفت مجلس التنسيقية دعوة الوزارة الوصية، ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى “معالجة المشاكل المطروحة (التداريب الميدانية، تمثيلية المتدربين ببعض مجالس المراكز، هندسة التكوين، الترقية بالاختيار..)”، محملا الوزارة “كامل المسؤولية في عدم وضوح الرؤية بخصوص هندسة التكوين بالمراكز الجهوية، وغياب تصور حول مآل السنة التكوينية الثانية ومخرجات تكوين أطر الإدارة التربوية في سنتين”.

وانطلاقا من اعتباره النقابات الأكثر تمثيلية، وتنسيقية هيئة أطر الادارة التربوية، امتدادا حقوقيا نضاليا، من خلال الانتماء الواحد المشترك، شدد مجلس “التنسيقية الوطنية للأطر الادارية المتدربة”، ضمن نداء له، على التماسه من هذه الإطارات ب “الحفاظ على التنسيق القبْلي محليا، والارتقاء به وطنيا في أفق تنزيل المحطات المقبلة، والتواصل المستمر لغاية تجويد العمل النضالي المشترك”، وفق نص النداء.

وطالب المجلس الوطني ل “التنسيقية الوطنية للأطر الادارية المتدربة” من ذات الإطارات ب “تضمين مطالب التنسيقية في بيانات التنسيق الثلاثي للجمعيات الثلاث لأطر هيئة الادارة التربوية، واتخاذ أشكال نضالية مشتركة بين أطر الاسناد والمسلك والتدريب”، ووعيا منه بمدى إدراك ووعي مناضلي التنسيق الثلاثي بهذه الأهمية، أعرب المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية المذكورة عن تفاؤله بالنتائج الايجابية للحراك النضالي المتواصل.

كما لم يفت المجلس الوطني للتنسيقية توجيه ملتمسات للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل “إدراج الملف المطلبي لهذه التنسيقية في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية والدفاع عنه”، وذلك إيمانا منه ب “دور النقابات في خدمة المدرسة العمومية والدفاع عن عموم فئات الشغيلة التعليمية”، وأشار، في ملتمساته، لمسار التنسيقية النضالي الذي استهلته بالمقاطعة الناجحة لامتحانات استيفاء مجزوءات الدورة الأولى.

وفي ذات السياق، التمس مجلس التنسيقية من النقابات حمل مطلبها للوزارة من أجل “رفع الغموض عن مسار التكوين بعد اعتماده في سنتين وعن صيغة التعيين”، و”ضمان التخرج بالدرجة الأولى بالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية”، مع “إخراج مراسيم عادلة تحفظ كرامة جميع فئات أطر الإدارة التربوية”، و”الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بالنسبة للمرتبين في الدرجة الأولى”، وكذا العمل على إخراج القرار المتعلق بتنظيم التكوين بالمراكز الجهوية، ومعادلة دبلوم التخرج بشهادة الماستر.