إسبانيا تشن حملة لمحاربة صادرات المغرب الفلاحية إلى دول الاتحاد الأوربي

 عماد عادل

أصبح المغرب، عاما تلو عام، يقض مضجع المزارعين الإسبان، الذين يرون حصتهم تتضاءل أمام صادرات الخضروات والفواكه المغربية التي تجتاح الأسواق الأوربية، بل وحتى الإسبانية، بأسعار تنافسية وجودة لا تظاهى، وهو ما جعل نقاباتهم وممثليهم في الاتحاد الأوربي يتناوبون على تقديم الشكاوى، وتلفيق التهم للمنتوجات الفلاحية المغربية، بغية التصدي لهذه الصادرات المتنامية.

وفي هذا السياق، طرحت النائبة الإسبانية كلارا أغيليرا، عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الزراعة به، خلال الأسبوع الماضي، سؤالا على المفوضية الأوروبية حول «شكاوى الاحتيال التي يتم ارتكابها عند استيراد الخضروات من دول ثالثة، ومن المغرب على الخصوص لاسيما في مادة الطماطم.. «غير أن المسؤولة عن ملف الصحة في الاتحاد الأوربي، المفوضة ستيلا كيرياكيدس، ردت عليها بصرامة قائلة «إنه لا يوجد أي دليل على هذه الاحتيالات المزعومة في منشأ الخضروات أو الفواكه المستوردة (من المغرب)».

وفي سؤالها، أشارت أغيليرا إلى أن «بعض الجمعيات الزراعية في ألميريا وغرناطة شجبت، في الأشهر الأخيرة، إكتشاف منتجات مغربية من الفواكه والخضروات الموسومة بعبارة» منشأ إسباني «وهل الهيئة على علم بهذه الاحتيالات في ذكر المصدر الحقيقي لهذه المنتجات المستوردة، وخاصة الطماطم؟».

ونيابة عن المدير التنفيذي للمفوضية، ردت مفوضة الصحة، ستيلا كيرياكيدس، قائلة إن «المفوضية لم تتلق أي معلومات من الدول الأعضاء بشأن تغيير منشأ الفواكه والخضروات المستوردة. على أي حال، عندما يتم خرق إحدى الضوابط أو تكون المنتجات غير متوافقة، فلا يمكن تسويقها في الاتحاد الأوروبي. ولا يتم تسويقها إلا بعد أن تعيد هيئة الرقابة الوطنية تقييم المطابقة.. ونحيل المسؤولية إلى الدول الأعضاء بالقول إن «بلد المنشأ يجب أن يكون المشار إليه في الفواتير والمستندات المصاحبة والتعبئة والشحن وحتى في مرحلة البيع بالتجزئة، وفقا لأحكام اللائحة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي رقم 543/2011. كما يجب على الدول الأعضاء إجراء فحوصات المطابقة في هذا الصدد. وتنطبق معايير التسويق على كل من المنتجات التي منشؤها الاتحاد الأوروبي، وعلى المنتجات من دول أخرى «.

ورغم أن ستيلا كيرياكيدس أغلقت الباب أمام التهم التي حاولت النائبة كلارا أغيليرا تلفيقها للصادرات المغربية، فإن ذلك لم يمنع النائبة الإسبانية من طرح سؤال آخر عما إذا كان «يتم الوفاء بالحصص المنصوص عليها في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». فقالت المفوضة كيرياكيدس في ردها بأن واردات الطماطم المغربية تجاوزت الحصة بـ 167 مليون كيلوغرام، وهي 256 مليون كيلوغرام، بينما تقر المفوضية نفسها بأن المغرب أدخل 423 مليون كيلوغرام من الطماطم في الموسم الأخير إلى الاتحاد الأوربي.