هل يلعب ” البيجيدي ” لعبة المنتفعين بشكل غير قانوني من هاته النبتة المغربية ؟!

عبد السلام المساوي

السؤال الان هو : هل يلعب حزب العدالة والتنمية لعبة المنتفعين بشكل غير قانوني من هاته النبتة المغربية التي ذاعت شهرتها في الافاق ؟
لن نذهب الى هذا الحد في الرد السريع ، لكن الحزب الذي يقود الحكومة المغربية يعرف أن ما نتحدث عنه هو واقع متحقق لن يرتفع ، وأن الاستمرار في التجريم يستفيد منه كبار ” البزنازة ” وأباطرة المخدرات في البلد ، أي القوم الذين يتعاملون بالمال الأسود دونما حاجة إلى في أي بنك تفاديا لكثير من التبعات ….
لذلك يبدو صعبا للغاية أن يفهم الشعب المغربي ، وضمنه طرف كبير صوت لابن كيران المرة الأولى والثانية ، أن يضع الرجل مساره الحزبي كله مقابل التصويت أو عدمه على هذا القانون الذي سينتفع منه صغار المزارعين وسيتضرر منه كبار ” البزنازة ”
الغائب لأكبر في جلسة المناقشة البرلمانية العامة التي تطلبت حوالي سبع ساعات ، هو غياب التقييم الموضوعي لقانون القنب الهندي والجدوى منه على المستوى الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي ، وضعف اطلاع النواب على التجارب الدولية في مجال تقنين الكيف للاستئناس بها ، وهذا بالطبع مشكل مرتبط بطبيعة النخبة البرلمانية المحدودة المعارف . فالرافض للمشروع ، ونقصد هنا حزب العدالة والتنمية ، لم يقدم أي حجج تثبت تهديد القانون للنسق الاقتصادي والاجتماعي ، بل اختزل رفضه في مقاربة أخلاقوية تحاول اللعب على وتر التحذير من الانحلال الأخلاقي وتشجيع تعاطي المخدرات بينما نفس الفريق البرلماني يصوت منذ عشر سنوات متتالية على ملايير الدراهم المتأتية من الخمور والجعة والسجائر ورسومات الكازينوهات وعائدات اليانصيب والقمار والشيشة ، دون أن يضع في حسبانه مخاطر تلك الأموال على المواطن .
في الحقيقة فإن قانون تقنين القنب الهندي يعد ثورة قانونية واقتصادية واجتماعية من شأنه أن يقدم فرصا استثمارية ضخمة في المناطق الشمالية التي تضررت كثيرا من سياسات وطنية بفعل عوامل تاريخية وسياسية وجغرافية، والى ان يصل هذا المشروع إلى حيز النفاذ ، فدور المشرع يبقى حاسما في اخراج نسخة قانونية قادرة على انتاج الخير العام ، لكن في نفس الوقت اغلاق المنافذ التي يمكن أن تزيغ بالقانون عن مقاصده النبيلة وتحوله الى مصدر للاتجار غير المشروع ، وبدل أن تدفع الحسابات والرهانات الانتخابية البعض إلى تعطيل القانون بحيل قانونية بالية من مثيل تأخير المصادقة الى حين استصدار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجلس الوطني لحقوق الانسان أو ما ستسفر عنه المهمة الاستطلاعية ، فان الأولى أن يبحث كيف تمنح الأولوية لسكان المناطق الشمالية التي سيخلقها المشروع للتخفيف من ثقل البطالة والاقصاء الاجتماعي .