عريضة مشتركة بالجزائر تدين “العدوان الأمني والقضائي و الحرب المفتوحة على الشعب الجزائري “

وجه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة السبت لوقف ما اعتبروه “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من النظام وطالبوا بعدم “تجريم الحراك السلمي”، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

وأدانت العريضة المشتركة “العدوان الأمني والقضائي” للسلطة بعد أن “اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري”.

وطالب الموقعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و”إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور”.

وأضاف الموقعون “لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد و اتساع مستمرين. لاشيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.

وبين الموقعين على العريضة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”التجمع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية”، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

تحمل العريضة عنوان “وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري”، وتنبه إلى “العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي” خصوصا “التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل”.

وحذ ر الموقعون السلطة أنها “بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”.

ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو، وفق منظمات حقوقية.

وفر قت الشرطة الجمعة المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت عددا متظاهرين.

وتبدو السلطة مصممة على مواصلة “خريطة الطريق” الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديموقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.