جامعة أرباب محطات الوقود تعيد انتخاب جمال زريكم رئيسا وملف مطلبي جديد على الطاولة

مراسلة خاصة

جدد أرباب محطات الوقود بالمغرب الثقة في جمال زريكم رئيسا لجامعتهم بالإجماع، وكذلك كُلف بتشكيل المكتب الجديد، والذي دافع الجمع العام عن تجديد الثقة فيه برجاله ونسائه الذين قدموا دفعة قوية للجامعة واستماتوا في الدفاع عن القطاع، وجعل صوته مسموعا لدى جميع الجهات الفاعلة، حكومية وغير حكومية، حيث صارت الجامعة رقما لا يمكن تجاوزه كقوة اقتراحية وترافعية .

وعقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وطبقا للقوانين التنظيمية، جمعها العام العادي بمقرها الخاص بالدار البيضاء، بتاريخ 27 أبريل 2021، وهو الجمع الذي تمت أشغاله مزدوجة بين الحضوري وتقنية عن بعد، حفاظا على إجراءات السلامة الصحية والوقائية، في مواجهة جائحة كورونا؛ هذا وقد تمت من خلال أشغال هذا الجمع العام، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، كما تمت تعديلات على القانون الأساسي صودق عليها بالإجماع، وتحفظ صوت واحد . 

المكتب التنفيذي، وحسب القوانين الجاري بها العمل خلال انعقاد الجموع العامة، تلا تقريره الأدبي على الحضور ، وجاء محملا بالعديد من المحطات الأساسية التي خاضتها الجامعة في ترافعها عن ملفاتها وقضاياها الخاصة للدفع بالقطاع إلى الأمام بهدف خلق جو اقتصادي ملائم، وإعطاء قيمة إضافية للمحطاتيين كحلقة ضعيفة وأخيرة في سلسلة التوزيع، بالدفاع عن حقوقهم في سوق أصبحوا يعتبرون أنه يعرف الكثير من الاختلالات.

ويبقى ملف العداد من أبرز الملفات التي تم الترافع حولها، وهو الملف الذي استطاعت الجامعة فرض استعماله بقوة القانون، وملف المنافسة غير المشروعة الذي تقدمت بخصوصه ببلاغ استنكاري لجميع الوزارات المعنية، تشرح فيه موقفها من ممارسات تضر بمصالحها الاقتصادية في ظل الفراغ القانوني، وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية.

هذا ويبقى من بين الملفات النضالية للمحطاتيين في المرحلة المقبلة، والتي سيستمر المكتب الجديد في الترافع عليها، في إطار اللجنة المشتركة بين الجامعة والوزارة الوصية قانون الهيدروكاربورات، وخصوصا النقطة المتعلقة بالحرية التعاقدية التي تكبلها العقود التي يطالبون بمراجعتها، وشأن ذلك شأن الرخص التي تمنحها الوزارة، بإعطائها للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه أيضا الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل مع احترام المسافات ودفتر التحملات، وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتيكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه، في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية .