مجلس النواب يتدارس مشروع قانون لتحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة البنكية

التازي أنوار

من المرتقب، أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في دراسة مشروع قانون جديد رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وسيمكن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، و أحالته على مجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من تحديد الحد الأقصى للأسعار، المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات.

ويروم هذا المشروع تعزيز الإشراف على القطاع البنكي، وحماية المستهلك من خلال تغيير عدد من مواد القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يهم البنوك ومؤسسات الأداء والقروض الصغرى.

وبموجب المادة 51 من القانون المذكور، سيتمكن وزير المالية بناء على القرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية، وأسعار الفائدة، التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان، والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.

وينص التعديل على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يصدر هذه القرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، فيما يخص المؤسسات البنكية، أو كل صنف من هذه المؤسسات، أو فيما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا.