بعد مراجعة الاتفاق التجاري .. “بيم” تبيع حصصا من فروعها بالمغرب لشركة انجليزية

أنوار بريس : التهامي غباري

يبدوا أن مراجعة الاتفاق التجاري بين كل من المغرب وتركيا، دفع بالشركة المالكة ل ‘’ بيم ’’ بالمغرب، لبيع 35 في المئة، من فرعها بالمغرب، مقابل 83,2 مليون دولار، لشركة ‘’ بلو إنفستمنت هولدنج’’ المملوكة لشركة ‘’ هيليوس إنفستمنت بارتنرز’’ الانجليزية المستثمرة في السوق الإفريقية.
ووفق معطيات، فإن متاجر ‘’بيم’’ بالمغرب، تبلغ حوالي4751 متجرا، إلا أنها قررت بيع تقريبا 36 في المئة من حصتها في السوق المغربية، بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء، مراجعة التبادل التجاري بين المغرب وتركيا.
وقد خلفت متاجر ‘’بيم’’ التركية ضجة كبيرة، أوساط التجار المغاربة، خاصة التجار الصغار الذين عبروا في أكثر من مرة عبر بلاغات وبيانات، عن تكبدهم لخسائر مهمة جراء المتاجر التركية، بسبب الأثمنة التفضيلية التي تعرضها الأخيرة، وجودة المنتوج.
كما أن نسبة الصادرات التركية إلى المغرب، في سنة 2019، بلغت 2.3 مليار دولار بزيادة 16 في المئة مقابل نفس الوقت من سنة 2018، فيما بلغت الصادرات المغربية نحو تركيا، حوالي 700 مليون دولار.
وفي ذات السياق، سبق لوزير الاقتصاد، مولاي حفيظ العلمي، أن صرح بأن: ‘’اتفق البلدان على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات التركية في المغرب، خاصة في المجال الصناعي، وكذلك عن طريق تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا’’.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن ‘’ المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها”؛ وقال إن ‘’تركيا أغرقت السوق بالسلع، مما تسبب في ضرر للشركات الوطنية واليد العاملة’’.
وأشارت الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالتبادل الحر بين المغرب وتركيا، أن اقتصاد المغرب تضرر بشكل كبير، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى نحو ملياري دولار، كما يملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.
وتجدر الإشارة، إلى أن البرلمان المغربي، صادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أكتوبر سنة 2020، حيث أكد عبر بيان له على أن التعديل يتيح للمغرب فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد.